البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٣٣

i والامر الذي يصدر من بين شفتيه كان يكفي لإعدام الأشخاص ، ومصادرة اموالهم ، دون محاكمة وسؤال في الواقع أن اعمالهم كانت تبدو مقيدة - بصورة نظرية – بأحكام الشريعة الإسلامية ، إلا أن رجال الدين قلما كانوا يتأخررن عن إيجاد الاحكام وإصدار الفتاوى التي تخدم مارب السلاطين ، وتضفي على اوامرهم وتصرفاتهم صفة «الشرعية» . مثلا عندما استن سلاطين آل عثمان السنة الدموية المشهورة ، التي تقضي بقتل جميع » إخوة السلطان الجديد » ، يوم اعتلائه عرش السلطنة ، استندوا فيهـا إلى «فتوى» تنص على جواز ذلك ، بل تقول بوجوب ذلك ، « منعاً لحدوث فتنة في المستقبل » ، بخروج أحدهم أخيه السلطان ومن المعلوم أن عدد الأمراء الذين قتلوا عنــد جلوس أحد السلاطين بلغ الاربعين ، وكان بينهم الكهل ، والشاب ، والصبي ، والرضيع كلهم قتلوا في يوم واحد ، ودفنوا حول قبر السلطان المتوفى ، يوم جلوس خلفه على عرش السلطنة على 6 كما ان السلطان سليم الأول عندما قرر محاربة الشاه إسماعيل الصفوي وأمر بقتل جميع الشيعة الموجودين في البلاد العثمانية ، استند على فتوى صادرة من رجال الدين ، تعتبر هؤلاء مرتدين عن » الاسلام . فعلية ولذلك نستطيع أن نقول : إن سلطة السلطان كانت مطلقة بصورة ومن الغريب أن الباشاوات أيضاً كانوا مطلقي التصرف ، وكانوا بصورة فعلية بسلطة اعدام الاشخاص ومصادرة يتمتعون الاموال ۲ - ولأتمام هذه النظرات الاجمالية على نظام الحكم الذي كان تقرر في السلطنة العثمانية ، نرى أن نشير إلى الأمور التالية أيضاً : البلاد العربية - ٣ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.