البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٢٧١

القانونية للدفاع عن حقوقه . المادة ٨٤ - لا يسوغ لإحدى المحاكم لأية علة كانت ان تمتنع عن رؤية دعوى هي من متعلقاتها ولا يجوز توقيف الحكم بدعوى مــا أو تأخيره بعد الشروع في رؤية تلك الدعوى أو بعد إجراء التحقيقات الأولية المقتضية لرؤيتها ، ما لم يكف المدعي عن ملاحقة دعواه . — ولكن حقوق الحكومة في الدعاوى الجنائية تأخذ مجراها النظامي . المادة ٨٥ كل دعوى يجب أن ترى في المحكمة التي يتعلق بها رؤيتها ، أما الدعاوى التي تقع بين الافراد والحكومة فإنها ترى كذلك في المحاكم العمومية . المادة ٨٦ - إن المحكمة بجملتها تكون عارية من كل نوع من المداخلات · المادة ۸۷ - إن الدعاوى الشرعية ترى في المحاكم الشرعية والدعاوى النظامية ترى في المحاكم النظامية المادة ۸۸ - إن انواع المحاكمة ووظائفها ودرجات حقوقها وأمر توظيف القضاة كل ذلك يعود به على القوانين المادة ۸۹ - لا يجوز قطعاً لأية علة كانت ترتيب محاكم غير اعتيادية ولا لجنات لرؤية بعض دعاوى مخصوصة والحكم بها ، خلا المحاكم القانونية ، وإنما يجوز فقط التحكيم وتعيين مولين بحسب مفاد القانون المادة 90 - لا يجوز لقاض أن يجمع بين مأموريته القضائية ومأمورية أخرى ذات معاش في الحكومة المادة ٩١ - سيجري تعيين مدعين عموميين للدفاع عن الحقوق العامة ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.