رأيه بنفسه أو يمتنع عن إعطاء رأيه فيما يتعلق برفض أو قبول مادة
مطروحة تحت المذاكرة
يجوز أن يكون شخص واحد عضواً في كلتا الهيئتين
المادة ٥٠ - لا المذكورتين في وقت واحد
وتقرر
المادة ٥١ - لا يسوغ الشروع بالمفاوضات في إحدى الهيئتين بدون حضور نصف الأعضاء المرتبين وعضو واحد زيادة عن النصف كل المواد بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة خلا الأمور المشترط بها ، وإذا تساوت الآراء فرأى الرئيس يحسب
أكثرية هي مضاعفاً
ثلثا الأعضاء
المادة ٥٢ – إذا قدم شخص ما عرض حال إلى احدى هيأتي المجلس العمومي بخصوص دعوى متعلقة بشخص ثم ظهر أن ذلك الشخص لم يقدم دعواه إلى مأموري الدولة الذين يتعلق بهم رؤيتها ولا إلى مرجع أولئك المأمورين فإن عرض حاله يرفض ويرد له
المادة ٥٣
—
إن سن قانون جديد أو تغيير بعض القوانين الموجودة متعلق بهيئة الوكلاء . إلا انه يحق لكل من هيأتي الأعيان والمبعوثين أن تطلب تجديد قانون أو تغيير القوانين الموجودة في المواد التي هي ضمن دائرة وظائفهم . وحينئذ يستأذن بذلك من الحضرة السلطانية بواسطة الصدر الأعظم. فان صدرت الإرادة السنية بذلك تحال الكيفية إلى مجلس شورى الدولة لأجل ترتيت اللوائح المقتضية على مقتضى الإيضاحات والتفاصيل التي تؤخذ من الدوائر التي يتعلق بها ذلك
المادة ٥٤
―
إن لائحة القوانين التي يرتبها مجلس شورى الدولة بعد أن يجري البحث والتدقيق عليها وقبولها في هيئة المبعوثين أولاً ثم في هيئة الأعيان تكون دستوراً للعمل إذا صدرت الإرادة السنية السلطانية بإجرائها.
٢٦٥
ص ٢٦٥