البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٢٦٢

الوكلاء بكونه واقعاً تحت التهمة ينزل عن مأموريته الى ان تظهر براءته. المادة ٣٥ اذا وقع اختلاف على مادة ما بين الوكلاء وبين هيئة المبعوثين واصر الوكلاء على تقرير تلك المادة فرفضتها هيئة المبعوثين ثانية رفضاً قطعياً بأكثرية الآراء مبينة تفصيل الأسباب الموجبة لذلك فللحضرة السلطانية حينئذ وحدها ان تغير الوكلاء او ان تفض المبعوثين بشرط انتخاب هيئة جديدة خلافها في المدة القانونية المادة ٣٦ إذا اقتضت الحال ضرورة في غير وقت انعقاد المجلس العمومي لوضع قانون صيانة للدولة من الخطر او وقاية للأمن العام من الخلل ولم يكن الوقت كافياً لجمع المجلس للمذاكرة بهذا القانون فتجمع هيئة الوكلاء وتقرر ما يلزم من الأمور بشرط مراعاة احكام القانون الأساسي وبموجب إرادة سنية يكون لقرارها قوة القانون للحكم موقتاً الى ان تجتمع هيئة المبعوثين وتعطي قرارها بهذا المعنى المادة ٣٧ يحق لكل من الوكلاء في اي وقت شاء ان يحضر اجتماعات كلتا الهيئتين او ان ينيب عنه فيها احد رؤساء المأمورين الذين تحت إدارته وله التقدم في الكلام على الأعضاء المادة ۳۸ - إذا استدعي احد الوكلاء الى مجلس المبعوثين بموجب قرار الأكثرية لإعطاء إيضاح عن امر ما يحضر الى المجلس بنفسه او يرسل احد رؤساء المأمورين الذين تحت ادارته ويجيب عن المواد التي يسأل عنها ويحق له ان يؤخر جوابه اذا رأى لزوماً لذلك آخذاً المسؤولية على نفسه المادة ٣٩ في المأمور بن المأمورين ينتخبون من ارباب الاهلية والاستحقاق جميع ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.