) يلاحظ ان الاتفاقية ذكرت سكة حديد دمشق
—
حيفا
ان
مع
الأول من سكة
السكة الممتدة من دمشق إلى درعا ما هي إلا القسم حديد الحجاز ، والسكة الممتدة من درعا إلى حيفا فرع لها . ان أسباب عدم ذكر الاسم الأصلي للسكة المذكورة يتبين من تفاصيل المفاوضات : فقد طلب الفرنسيون تشغيل هذه الأقسام من سكة حديد الحجاز ، إلا ان المفاوض العثماني قال ان السكة الحديدية المذكورة انشئت باعانات المسلمين ، فلا يجوز لنا أن نعهد بأمر تشغيلها إلى مدير أجنبي ومع ذلك ، وافق - في آخر الأمر - على طلب الفرنسيين ، على أن لا يذكر اسم سكة حديد الحجاز ، وأراد بهذه الصورة أن يستر الحقيقة بالألفاظ ) .
اتفاقية المؤسسات الفرنسية
لقد ألحقت بالاتفاقية قائمة تتضمن أسماء المئات من المؤسسات الفرنسية
الموجودة في آسيا العثمانية و نصت الاتفاقية على ان الحكومة العثمانية ستصدر الفرامين والرخص
جميع
تلك المؤسسات
اللازمة بدون رسم وفضلاً عن ذلك ، صرحت الاتفاقية على أن ستعفى من كل أنواع الرسوم والضرائب الحكومية والبلدية . كما أن كل ما تستورد سيكون معفى من الضرائب الجمركية أيضاً وفي الاتفاقية مادة تنص على أن الحكومة العثمانية لن تحدث مصاعب وعراقيل في سبيل ازدهار أعمال المؤسسات المذكورة وفي الاتفاقية أحكام هامة ، تتعلق بالمدارس الفرنسية بوجه خاص . ستعامل الحكومة معلمي وطلبة المدارس الفرنسية كما تعامل معلمي وطلبة المدارس الحكومية ، في أمور الخدمة العسكرية
-
۲۲۰
ص ٢٢٠