البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٢٠٦

يلاحظ ان الاحكام الواردة في الاتفاقية عن الكويت مشوبة بالمتناقضات الغريبة : • فان الاتفاقية تصرح بأن الكويت يبقى تحت سيادة الدولة العثمانية . ولكنها تصرح في الوقت نفسه ، ان الدولة العثمانية لا تتدخل في شؤون الكويت الداخلية والخارجية . وبديهي ان ذلك لا يترك للسيادة العثمانية أي معنى فضلاً عن ذلك تقول الاتفاقية ان الدولة العثمانية تعترف بالاتفاقات المعقوده سابقاً بين شيخ الكويت وبين الحكومة البريطانية . ومن المعلوم ان الاتفاقات المذكورة كانت ربطت الكويت الى بريطانيا ربطاً محكماً . على كل حال ، هذه الاتفاقية لم تترك في الكويت أي أثر للسيادة ، سوى كلمة و السيادة » . العثمانية ويظهر ان المفاوض العثماني نفسه شعر بذلك ، فترك المادة المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون مطلقة ، ولم يذكر تعبير ( الشؤون الخارجية » إلا في البيان السري الملحق ) وذلك - ولا شك - بغية ايهام القارئين بأن ما تعهدت به الدولة ينحصر في الشؤون الداخلية اتفاقية شط العرب تم التوقيع على هذه الاتفاقية أيضاً من قبل حقي باشا والسير ادوار غراي ، في ۲۹ تموز سنة ۱۹۱۳ . وعنونت الاتفاقية بالعنوان التالي : اتفاقية لتشكيل لجنة لاصلاح شرائط سير السفن في شط العرب ندرج فيما يلي أهم مواد هذه الاتفاقية : الملل - ان شط العرب سيبقى مفتوحاً لسير السفن التي تنتسب الى جميع ستؤلف الحكومة العثمانية لجنة لتنظيم وادارة شؤون السير والسفر في شط العرب ، من القورنة الى الخليج . ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.