يلاحظ ان الاحكام الواردة في الاتفاقية عن الكويت مشوبة بالمتناقضات
الغريبة :
•
فان الاتفاقية تصرح بأن الكويت يبقى تحت سيادة الدولة العثمانية . ولكنها تصرح في الوقت نفسه ، ان الدولة العثمانية لا تتدخل في شؤون الكويت الداخلية والخارجية . وبديهي ان ذلك لا يترك للسيادة العثمانية أي معنى فضلاً عن ذلك تقول الاتفاقية ان الدولة العثمانية تعترف بالاتفاقات المعقوده سابقاً بين شيخ الكويت وبين الحكومة البريطانية . ومن المعلوم ان الاتفاقات المذكورة كانت ربطت الكويت الى بريطانيا ربطاً محكماً . على كل حال ، هذه الاتفاقية لم تترك في الكويت أي أثر للسيادة ، سوى كلمة و السيادة » .
العثمانية
ويظهر ان المفاوض العثماني نفسه شعر بذلك ، فترك المادة المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون مطلقة ، ولم يذكر تعبير ( الشؤون الخارجية » إلا في البيان السري الملحق ) وذلك - ولا شك - بغية ايهام القارئين بأن ما تعهدت به الدولة ينحصر في الشؤون الداخلية
اتفاقية شط العرب
تم التوقيع على هذه الاتفاقية أيضاً من قبل حقي باشا والسير ادوار غراي ، في ۲۹ تموز سنة ۱۹۱۳ . وعنونت الاتفاقية بالعنوان التالي : اتفاقية لتشكيل لجنة لاصلاح شرائط سير السفن في شط العرب ندرج فيما يلي أهم مواد هذه الاتفاقية :
الملل
-
ان شط العرب سيبقى مفتوحاً لسير السفن التي تنتسب الى جميع
ستؤلف الحكومة العثمانية لجنة لتنظيم وادارة شؤون السير والسفر في شط العرب ، من القورنة الى الخليج .
٢٠٦
ص ٢٠٦