عن سائر المتصرفيات ، في أمر من الأمور الادارية
فإذا كانت مسؤولية احتلال الايالات السالفة الذكر لا تقع بكاملها على عاتق الدولة العثمانية نفسها ، بل كان قسم كبير أو صغير منها يقع على عاتق الحكومات المحلية التي كانت قائمة فيها ... فان مسؤولية احتلال طرابلس الغرب وبني غازي تقع بكاملها - وعلى وجه الحصر - على عاتق الدولة العثمانية نفسها، لأنه لم يكن في طرابلس الغرب لا حكومة محلية، ولا جيش محلي ، بل كانت أزمة جميع الامور في تلك البلاد متركزة في أيدي رجال السلطنة المقيمين في عاصمة الدولة ، والمأمورين المنصبين والموفدين من قبلهم مباشرة .
ولا نغالي اذا قلنا : ان الدولة العثمانية ، ما كانت قامت بعمل يستحق الذكر ، لا في سبيل استكمال وسائل الدفاع عنها ، ولا في سبيل توفير وسائل العمران فيها . انها كانت ولاية نائية ، محصورة بين مصر المحتلة من الانكليز - وبين تونس التي يحتلها الفرنسيون .
-
والمواصلة بينها وبين عاصمة الدولة او مع سائر أقسام المالك العثمانية كانت لا تتم الا بالطرق البحرية الطويلة والملتوية . والدولة ما كانت استطاعت أن تؤسس خطاً ملاحياً واحداً ، يضمن هذه المواصلة ، ولو في الشهر مرة . ولذلك كان الموظفون الذين يعينون ويوفدون اليها ، يضطرون الى السفر بالسفن الأجنبية ، فضلاً عن أنهم كانوا يضطرون الى الانتقال من سفينة الى سفينة عدة مرات ، قبل أن يصلوا الى مركز الولاية ، لوقوع المدينة خارج طرق الملاحة التجارية العامة ، فكان هؤلاء يسافرون - عادة - بباخرة الى ( يبره آ » في اليونان ، وينتقلون هناك الى باخرة ثانية ، تتولى ايصالهم الى ( كاتاننا » في جزيرة صقلية، ومن ثم ينتقلون الى سفينة ثالثة ، تضمن المواصلة بين الجزيرة المذكورة وبين جزيرة مالطة. وفي الأخير ، يركبون على ظهر سفينة رابعة .
۱۷۳
ص ١٧٣