البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ١٦٩

وأقوى القائلين بوجوب التفاهم والاتفاق مع الدولة البريطانية ولذلك أخذ يسعى في هذا السبيل ، بعد تسوية حادثة فاشودا ، حتى انتهت المفاوضات التي جرت بينه وبين ساسة بريطانيا ، سنة ١٩٠٤ إلى عقد اتفاقية سياسية هامة إن قضية مصر ، كانت من أهم المسائل التي تم حسمها بالاتفاقية المذكورة : فقد اعترفت فرنسا لبريطانيا بموقع ممتاز ومصالح خاصة في مصر. ومقابل ذلك اعترفت بريطانيا لفرنسا بموقع ممتاز ومصالح خاصة في مراكش وذلك يعني : ان فرنسا تركت لبريطانيا حرية العمل والتصرف في مصر، كما ان بريطانيا تركت لفرنسا حرية العمل والتصرف في مراكش ومع هذا ، لم تر بريطانيا لزوماً لتغيير الخطة السياسية التي كانت تسير عليها في الشؤون المصرية ، وظلت تحكم البلد تحت ستار ( الاحتلال الموقت » ، حتى نشوب الحرب العالمية الأولى ، ودخول الدولة العثمانية في الحرب المذكورة بجانب ألمانيا ( · ه - ومما تجدر الاشارة اليه : ان اللورد كيتشنر – الذي كان مندوباً سامياً على مصر - ، اقترح على وزير الخارجية البريطانية و السير أدوار غراي » اجراء بعض التغييرات في السياسة المذكورة. وذلك عقب انهزام الجيوش العثمانية أمام الجيوش البلقانية. فقد أرسل اليه مذكرة – في ۱۱ ۱۹۱۲ قال فيها ما مآله : إن الخديو ، والحكومة، والوطنيين يستعملون ( حقوق سيادة السلطنة كسلاح المقاومتنا ، ويتخذونها ذريعة لعرقلة تنفيذ ما العثمانية على مصر ) لا يعجبهم من مشاريعنا. وأنا أعتقد ان حالة الدولة العثمانية الحاضرة تساعدنا على التفاهم معها مباشرة ، في هذه القضايا وأرى أن نطلب منها الموافقة على الأمور التالية : ---- سيادة السلطان على مصر تبقى محفوظة كما كانت قبلاً ، إلا انه لا يستعمل هذا الحق دون علم الحكومة البريطانية وموافقتها . ١٦٩
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.