حتى الضرائب غير المباشرة كانت مقيدة بقيود الامتيازات الأجنبية : فالرسوم الجمركية كانت مقررة على أساس ( ثمانية في المائة » من قيمة البضائع المستوردة ، مهما كان نوعها . ولم يكن يحق للدولة العثمانية أن تزيد نسبة هذه الرسوم ، ولا أن تستعيض عنها بتعرفة جمركية تقرر لكل صنف من أصناف السلع نسبة خاصة بها .
٢ - لقد سعى رجال الدولة العثمانية كثيراً ، في أوقات مختلفة وبشتى المناسبات ، الى رفع الرسوم الجمركية. غير أن الدول الأوروبية الكبرى لم توافق على تغيير شيء من ذلك ، الا في أواخر عهد السلطان عبد
الحميد ، سنة ١٩٠٧
في السنة المذكورة بعد المفاوضات الطويلة والعسيرة - وافقت الدول على زيادة الرسوم الجمركية بنسبة ثلاثة في المائة - وابلاغها بذلك الى ١١ في المائة – غير أنها حددت مدة هذه الزيادة بسبعة أعوام فحسب. وفضلاً على ذلك ، اشترطت تخصيص حصيلة هذه الزيادة لتمويل ما كانت تطالب به من الاصلاحات في الولايات الثلاث المعروفة باسم ماكدونيا : سلانيك ، مناستر ، وقوصوه .
-
"
لقد ضاعف رجال الدولة العثمانية جهودهم في هذا المضمار ، بعد اعلان المشروطية . واغتنموا فرصة بعض الاحداث لقطع بعض الخطوات في سبيل الغاء هذه الامتيازات
أولاً : خلال المفاوضات التي جرت بين السلطنة العثمانية وبين الامبراطورية النمساوية المجرية ، لتسوية قضايا البوسنة والهرسك - سنة ۱۹۰۹ - حصلوا على موافقة الدولة المذكورة مبدئياً - على الغاء الامتيازات الأجنبية على شرط أن يتم ذلك بعد موافقة الدول الكبرى
-
الأخرى ثانياً : حصلوا على موافقة مبدئية مماثلة لذلك من ايطاليا - سنة ۱۹۱۲ -
١٤٤
ص ١٤٤