البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ١٣٥

1 المادة ٦ - ان المقررات التي تتخذها مجالس المديريات العامة ضمن صلاحيتها القانونية ستكون نافذة على كل . المادة ٧ - سيقبل كمبدأ أساسي ، أن يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل ، كما أنه سيكون في الدوائر المركزية عدد مماثل لذلك من العرب بصفة مستشارين أو معاونين. وسيعتبر من الأسس المقررة : ان يكون في كل لجان المأمورين ، وشورى الدولة ، ومجلس المشيخة الاسلامية ، ومجالس سائر الدوائر المركزية اثنان أو ثلاثة من العرب ، كما يكون في كل وزارة أربعة أو خمسة موظفين من درجات مختلفة أيضاً من العرب المادة ٨ - سيكون في الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب ، كما أنه ستزال المغدوريات التي قد تكون لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسبة إلى سائر زملائهم . وأما فيما بعد فسيكون تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص · المادة 9 - سيعين في مجلس الأعيان من العرب بنسبة اثنين عن كل ولاية عربية . المادة ١٠ - سيعين في كل ولاية، مفتشون مختصون من الأجانب في الدوائر والمصالح التي تحتاج الى ذلك . وستقرر صلاحيات هؤلاء المفتشين وواجباتهم بنظام خاص ، يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية والاصلاحية المطلوبة والمنتظرة منهم المادة ۱۱ - النقص الموجود حالياً في ميزانيات الدوائر التي تركت ادارتها الى الولايات ، سيسد عن طريق اضافة الموارد الكافية لميزانية الولاية . وسيخصص نصف حصيلة ضريبة المسقفات الى الادارات المحلية على أن تصرف لأمور المعارف . عبد الكريم الخليل طلعت * ۱۳۵
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.