لتكوين شركة وطنية ، تتولى العمل المذكور . وقد أيد هذه الاعتراضات جميع النواب العرب ، كما انضم اليهم عدد غير قليل من نواب العناصر الأخرى أيضاً ، ولكن الحكومة كانت وعدت الانكليز بمنح الامتياز ، ولذلك تمسكت بالمشروع الذي قدمته ، واستطاعت في آخر الأمر أن تحصل على أكثرية ضئيلة من الأصوات ، ضمنت تصديق الامتياز ولكن النواب العرب اتهموا الحكومة - من جراء ذلك - بالتفريط في حقوق الولايات العربية ومصالحها الأساسية .
( ب ) - وكانت قد حدثت أزمة أخرى من جراء قضايا اليمن ، سببت استياء شديداً بين نواب الولايات العربية : كانت الحكومة قد رأت - في أوائل انقلاب المشروطية - أن تضع حداً لثورات اليمن على أساس التفاهم مع الإمام يحيى حميد الدين . ووضعت مشروعاً يتضمن تقسيم اليمن الى ولايتين وتفويض احداهما - وهي المسكونة بالزيود - سلطات خاصة ، وقدمت المشروع المذكور الى المجلس
6
مع
-
الى الامام النيابي . والمجلس ألف لجنة خاصة لدرس المشروع
الداخلية
...
و كان ذلك قبل تصفية الحركات الرجعية وخلع السلطان عبد الحميد . ولكن بعد ذلك ، عندما تولى أحد زعماء جمعية الاتحاد والترقي وزارة أسرع الى المجلس النيابي ، وسحب منه المشروع بعد خطبة رنانة ، قال فيها : إن الحكومة كانت وافقت على المشروع ، بسبب حراجة الموقف العام . غير اننا الآن ، وقد تخلصنا من تلك المواقف الحرجة ، أصبح في مقدورنا أن نرسل الى اليمن القوة العسكرية اللازمة لاخماد الثورة واستعادة مهابة الدولة ، ونحن عازمون على ذلك بكل قوة
واطمئنان
"...
وبهذه الصورة عادت الحكومة الى التزام سياسة العنف في اليمن وصارت تلك البلاد مرة أخرى مسرحاً الحروب وثورات جديدة، أسالت
۱۳۰
ص ١٣٠