القسم الثاني : النص المحقق
باب
زكاة المحتكر
قوله: (والسُّنَّة في زكاة المحتكر)، إلى آخر الباب (1).
هو كما ذكر، وقد تقدم ذكر معنى السُّنَّة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وقد بين صاحب المختصر معنى المحتكر، فلا يحتاج إلى مزيد بيان.
331
وإنما لم يكن على من له دَيْن على غيره زكاة، حتى يقبضه؛ لأن ذلك الدين معرض للتلف والضياع، فلذلك لم تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه، وإن بقي سنين على من
هو عليه.
ومعنى قول صاحب المختصر : من كل درهم وزن حبة من الورق. وهو أن ما زاد على النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة، قلّ ذلك أو كثر، إذا كان النصاب من الذهب أو الفضة، ووزن الحبة هو ربع العشر.
وإنما لم تجب الزكاة على من رفع طعاما من حرث أزواجه، حتى يبيع منه بما فيه نصاب من الفضة أو من الذهب، ويستقبل به حولا؛ لأنه قد زكَّاه زكاة الحبوب.
(1) وقوله بتمامه: (والسنة في زكاة المحتكر الذي يشتري السلع، ويخرجها عند نفسه ينتظر بها الأسواق، أنه لا زكاة عليه فيها حتى يبيع منها بعشرين مثقالا من ذهب أو بوزنتين من الورق، فإذا باع بما تجب فيه الزكاة زكاه، ثم ما باع بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة من كل در هم وزن حبة من الورق، من كل مثقال ربع عشر قيمة المثقال، وما كان له من دين على الناس فليس فيه زكاة حتى يقبضه؛ فإذا قبضه زكاه ولم ينتظر به حولا ، وما كان له من طعام رفعه بأزواجه وزكاه عند رفعه، ثم رفعه ينتظـر بـه الأسواق فأقام عنده عشرين سنة أو أكثر، لم يجب عليه فيه شيء ولا في ثمنه إذا باعه، حتى يقيم عنده ثمنه سنة من وقت قبضه، ويكون في ذلك وزنتان من الورق فصاعداً، أو عشرين مثقالا من ذهب فصاعداً، فحينئذ يزكي الثمن، يخرج منه ربع العشر، وإن أنفقه قبل السنة لم يكن عليه شيء، وكذلك جميع ما تجب فيه الزكاة التي تكون من رفعه مثل ما وصفنا في الطعام). مختصر الطليطلي: (77-78).
ص ٣٣١