أحكام الوقف / الإمام يحيى بن محمد بن محمد الحطاب، المالكي
۳۳۱
فتلخّص من كلامه أن من مات قبل الإبار، فلا حق له فيها بلا مات بعد القسمة، فحقه فيها ثابت ] (۱) بلا خلاف. والخلاف
خلاف ؛ ومن
(۲)
إنّما هو فيمن مات بعد الإبار وقبل الطيب، أو بعد الطّيب وقبل القسمة ؛ فحكى في في كلّ منهما القولين.
(۳)
فالذي رواه ابن المواز عن مالك فيما إذا مات بعد الإبار وقبل الطيب، أنّه (٤) لا شيء له ولا لورثته ومن ولد منهم بعد الإبار وقبل
الطيب استحق.
وقال أشهب : هي لورثته ومن وُلد منهم بعد] (٥) ذلك فلا شيء له. ورواه ابن حبيب عن ابن الماجشون.
(٦)
والذي ذهب إليه مالك وابن القاسم ، فيما إذا /[٣٣و] مات بعد بدو الصلاح وقبل القسمة) ، أن نصيبه لورثته، ومن ولد منهم بعد ذلك
،
الوقت فلا شيء له.
والذي رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون أنّ نصيبه إنما يكون لورثته
إن مات بعد القسم.
وأما القسم الثالث [المجهولون غير المعينين ولا المحصورين] فقال الباجي في المنتقى : (وفي المجموعة عن ابن كنانة: فيمن
(1) كلام ساقط من [ج].
(۲) في [ج]: (وبعد). (۳) في [أ]، [ب]: (يُحكى).
(٤) في [1]: (فإنّه). ساقط (0) کلام من [ج].
(A)
(٦) في [ب] توجد كلمة (ابن) فقط، والباقي بياض.
(۷) في [ب] [ج]: (القسم).
(۸) المنتقى : ١٢٨/٦
ص ٣٣١