أحكام الوقف — الصفحة ٢٦١

أحكام الوقف الإمام يحيى بن محمد بن محمد الحطاب، المالكي ٢٦١ (وإذا حبس رجل حبساً على قوم بأعيانهم، ودفعه إليهم، وشَرَط أن يرجع إليه إذا انقرضوا في حياته وأن يرجع بعد وفاته إلى مرجع ما جاز ذلك، وهو كالعمرى(۱) (۱) ؛ ثمّ ينفذ في المرجع من ثلثه وهو سواء. (۲) كالوصية وسواء حبس على قوم بأعيانهم أو على أعقابهم، وأعقاب أعقابهم، إذا شرط مرجعه إليه؛ أنّه (۳) يكون من ثلثه وبه أفتى شيوخ القرويين والأندلسيين(٤)). اهـ. وما ذكرته [٢٣ظ هو مقتضى كلام ابن سلمون(٥)؛ فإنّه لما ذكر مسألة: ما إذا شرط (٦) الواقف مرجع الحبس إليه»، عزاه لابن رشد، وأعقبها بمسألة ابن رشد المذكورة. ونصه ) : (V) (1) العمري (مصدر والفعل منها : أعمَرَ، وصاحبها مُعمّر. يقال: أعمرته الدار، أي جعلتها له يسكنها مدّة عُمْره، فإذا مات عادت إليّ) اللسان، مادة (عَمَرَ) : ۸۸۲/۲ وانظر المصباح : ص ٤٢٩. وعند الفقهاء هي : تمليك منفعةٍ حياة المعطي بغير عوض إنشاء)، شرح حدود ابن عرفة : ص ٤١٩. (۲) في [ب]: (وهي)، أما في [ج] فغير واردة. (۳) في [1]: (أن). ، (٤) القرويون هم سحنون وابنه عليّ بن زياد التّونسي ابن أبي زيد، وأبو الحسن اللخمي. والأندلسيون هم ابن حبيب ابن المكوي أبو الوليد الباجي، ابن رشد، ابن الحاج ابن عتاب القاضي عياض، وغيرهم. (٥) ابن سلمون هو : سلمون بن علي بن عبدالله بن سلمون الكتاني، الغرناطي، المالكي. كان رجلاً فاضلاً عالماً بالأحكام أخذ عن ابن الزبير وغيره وممن أجازه أبو إسحاق التلمساني. له مؤلفات منها : العقد المنظم للحكّام ولد بغرناطة في صفر، سنة: ٦٨٨ هـ - ١٢٩١م ، وكانت وفاته سنة : ٧٦٧هـ - ١٣٦٥م. انظر : تاريخ قضاة الأندلس : ص ٢٠٦ ، ٢٠٧. الدّيباج المذهب، رقم ٢٥٢: ص٢٠٦. شجرة النور، رقم ٧٥٠: ٢١٤/١. معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة : ص ۱۲۲ (٦) في [ج]: (اشترط). (۷) انظر: نوازل ابن سلمون المسمّى (العقد المنظم للحكّام)، مطبوع بهامش (تبصرة الحكام)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المطبعة العامة بمصر، ط1، ١٣٠١هـ): ١٠٥/٢. ومسائل أبي الوليد : ١٢١٣/٢.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.