--
أي بقيمتها يوم الوطء فلا يصح قوله ( وبحصةِ الْوَلَدِ ) فإنه في الشق الثانى أعنى قوله (أو بَاعَ لَهُ) من الأمة (بقَدْرِ ماله ) والولد حر نسيب مطلقاً (وَإِنْ أَخْبَلَ مشتَرَاةٌ لِلْوَطء فالثَّمَنُ وَاتَّبِعَ بِهِ إِنْ أَعْمَرَ وَلِكُلِّ فَسْخُهُ قَبْلَ عَمَله كربه وإن تَزَوَّد العامل ويحسب الزاد على ربه فإن أراد العامل الفسخ غرم ما تزود من مال القراض (لِسَفَرٍ وَلَمْ يَظْمَنْ) بأن سافر وعمل ( فَلِفُضُوضِهِ وإن اسْتَنَفهُ ) أحدهما وأبى الآخر ( فالحاكم) بينظر الأصلح ( وَإن مات) العامل ( فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أنْ يُكَلَهُ وَإِلا ) يكن أمينا ( أَتَى بِأَمِين كَالْأُولِ ) في مطلق الأمانة (وَإِلا سَلَّمُوا هَدَرَا وَالْقَوْلُ لِلْعَامِل ) بيمين ولو غير أمين لرضى رب المال به (فى تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ) مالم يظهر مكذب له (وَرَدِّهِ إِنْ قُبِضَ بِلا بَيِّنَةٍ) للتوثق (أَوْ قَالَ قِرَاضَ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بأَخر) وبلا أجر أجرة المثل على المعتمد (وَعَكْسُهُ أَوِ ادَّعَى) رب المال (عَلَيْهِ الْغَصْبَ أَوْ قَالَ الْعَامِلُ أَنفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ) ليرجع (وَفِي جُزْء الرَّبْح إِنِ ادَّعَى مُشيها) أشبه رب المال أم لا (وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةً وَإِنْ لِرَبِّهِ ( اللام بمعنى عند والقيد في الإنفاق وجزء الربح لا إن تفاصيلا ( وَلِرَبِّهِ إِنِ ادَّعَى ) فى الجزء ( المُشْبة فَقَط أَوْ قَالَ قَرْضُ فِي ) قول العامل قِرَاضُ أَوْ وَدِيعَةٌ وَفِي جُزْء قَبْلَ الْعَمَلِ مطلقا) أشبه أم لا وهذا غير ضرورى فإنه غير لازم ) وإن قال ودِيعَة ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إِنْ عَمِلَ ) فإن قال قراض والعامل قرض صدق العامل ) والمدعى الصحة ) إلا أن يغلب الفساد كما حققه بن وغيره (وَمَنْ هَلَكَ وَقِيلَهُ كَ قِرَاضِ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ) ويحمل على أنه تصرف فيه إلا أن يطول كمشر سنين كما مر في الوديعة ( وحاص ) رب المال الذى لم يوجد (غُرَمَاءَهُ) أى الميت ( وتمينَ ) أى كالقراض والوديعة ) يوصية وقدم) على الغرماء بما عين (في الصَّحْةِ وَالأَرْضِ وَلَا يَنبَغِي لِمَآمِل ) أى يحرم على المعتمد ( هبة أوْ تَوْلِيَةٌ وَوَسِعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامَ كَغَيره)
الكتاب — ص ٣٦٦