·
كذبها ( كاليديان ( أنكر المعاملة فشهدت بينة بالدين فقامت أخرى بالأداء وأما في الحدود أنكر أن يكون قذفه فأثبته فأثبت العفو والأصول من العقار ادعى عليه جاره فأنكر أن تكون جرت في ملكه فأثبته فأثبت شراءها منه فلا تسقط بالتكذيب (وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُهَوضِ قَبَضَتُ وَتَلِف بَرَى وَلَمْ يَبْرَا الْقَرِيمُ إِلا بِبَيِّنَةِ ) على دفعه وبرى، بقول المفوض ( وَازِمَ لأَوَكلَّ غُرْمُ الشَّمَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِرَبَّهِ ( ولو تلف مراراً من الوكيل ( إِنْ لَمْ يَدْفَعَهُ لَهُ ) قبل العقد فيلزم الشراء الوكيل حيث لم يأمره بالشراء في الذمة (وَصُدَّقَ فِي الرّد) الأحسن الدفع ( كالمودع ( فيشترط إلا بتوثق عليه عند قبضه ببينة (فَلا بُو خُرُ للاشهاد ) التحقيق أن له التأخير ليسقط من نفسه اليمين لكن في بن عن ابن عرفة أن هذا نص الغزالي لا أهل المذهب ( وَلِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ ) المترتبين ( الاستبداد ) ويحتل عطفه على الممنوع فيحمل على المعية كالوصيين مطلقاً إلا لِشَرْطِ) فيهما (وَإِنْ بِنت) يا موكل (وَبَاعَ فَالْأَوَّلُ إِلا لِقَبْض) من الثاني غير عالم كذات الوليين وفى الوكيلين الأول مطلقاً على ما في الخرثى ( وَلَاكَ ) يا موكل (قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ إِنْ نَبَتَ بِبَيَّنة) وليس للمسلم إليه أن يقول أدفع لمن عاملنى ولا يكون المسلم إليه شاهداً للموكل أن العلم له على أحد قولين كذا في الخرشى ( وَالْقَوْلُ لَكَ إِنِ ادَّعَى الْإِذنَ ) لأن الأصل عدمه ( أَوْ صِفَةٌ لَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِى بالمن شيئًا فَزَعَمْتَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِغَيْرِهِ) وأشبه (وَحَلَفَ) واعترض حش ما في الخرشى من تقييد الثمن بمالا يعرف بعينه ( كَقَوْلِهِ أَمَرْتَ بِعَشْرَةٍ وَقُلْتَ بِأَكثَرَ وَأَشْبَهَت) بتاء التأنيث والضمير للعشرة (وفات
المبيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفْتُ وَلَمْ تَحْلِف) وحاف (وَإِن وَكَلْتَهُ عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَمَتْ بِهَا فَوْطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَكَ وَالْأُولَى ودِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَ وَحَلَفَ أَخَذَهَا إِلا أَنْ تَقُوتَ بِكَولد ) قال البدر
الكتاب — ص ٣٣١