الإكليل شرح مختصر خليل — الصفحة ٣٢١

الوزن لا تبر ومسكوك حيث كثر فضل السكة ( و بهما منهما ) مع الشروط السابقة (وَبَمَيْنِ وَ بِعَرْض ) ولو طعاما ( وَبعَرْضَيْن) ولو أحدهما طعام ( مطلقا ) اتفقا أو اختلفا (وكل) من العرضين يعتبر رأس مال في الشركة ( بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أخضر لا فَاتَ إِنْ مَحتِ الشَّرِكَة) فإن فسدت فما بيع به فان لم يعرف فالقيمة يوم البيع وإن حصل خلط الطعام فالمعتبر القيمة يومه ( إن خَلَطَ وَلَوْ حُكْما ) كبديل مرتيهما عند أحدهما شرط في اشتراكهما في الضمان المأخوذ من اللزوم كما يفيده قوله ( وإلا فالثالث مِنْ رَبِّهِ وَمَا ابْنَيعَ بِغَيْرِهِ فَبَينها ) إن شاء المشترى (وَعَلَى الْمُتَلِفِ) ماله ( نصف النمن ) إن كانت الشركة مناصفة (وَهَل إلا أن يَعْلَمَ بِالسّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ أوْ مُطلقا ) ولو علم حيث أراد ذو التالف إلا أَن يَدَّعِيَ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ تَرَدُّدُ ) اصطلاحه تأويلان وشرط الخاط فيما فيه حق توفية (وَلَوْ غَابَ نَقَدُ أَحَدِهِم إِنْ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ يُتَّجَرْ لِحُضُورِهِ) القيدان لا بن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى اللخمي عدم اعتبارها انظر ابن عرفة كذا فى بن (لا) بِذَهَب من طرف (وَبِوَرِقٍ) من آخر ( و ) لا ( بِطَعامَيْنِ (۱) وَلَوِ انْفَقَا ثُمَّ إِنْ أَطلَقَا التَّصَرُّفَ وَإِنْ بِنَوْعِ فَمَفَاوَضَةٌ ) وفي اشتراكنا قولان أظهرهما عنان ( وَلا يُفْسِدُهَا انْتِرَادُ أَحَدِها بشَيْ) يعمل فيه لنفسه حيث استويا في عمل الشركة ( وَلَهُ أَنْ يَتَبَرَعَ إِنِ اسْتَأَلَّفَ بِهِ أَوْ خَفٌ كَإِمَارَةِ آلَةٍ وَدَفْعِ كَسْرَةٍ وَيُضِعَ ) يرسل يشترى من بلد (وقارض) وجزءه شركة وقيدهما اللخمي باتساع المال ( وَيُودِعَ لِمَذْرٍ وَإِلا ضَمِينَ وَيُشَارِكَ فِي مُعَيَّنِ ) بحيث لا تجول يد الثالث ( وَيقِيلَ وَيُوَلَّى ) بالنظر ( وَيَقْبَلَ المَعِيبَ ) (1) قال في شرح المجموع : لملل ضعيفة أظهرها ما اقتصر عليه ابن الحاجب . بيم الطعام للنجر قبل قبضه من بيع الشركة والخلط ليس قبضاً وفيه أنه موجود في طعام من أحدهما اه ومتأخر و المالكية تعودوا قبول الآراء غير المعقولة أو المعللة بملل غير مقبولة ولا حجة لهم 11 إلا قولهم : الفقه مسلم ! ! ( م ٢١ - أكليل )
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.