الإكليل شرح مختصر خليل — الصفحة ١٩٠

-19.- صارت ذات شائبة ( بِطَلَقة) وعى ( باتنة أو اثْنَتَيْنِ ) المعتمد لا يلزمه إلا واحدة ( وَسَقَطَ صَدافَها قَبْلَ البناء وَالفِراقِ إِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَكانَ عَدِيما) لئلا تباع فيه لأن الموضوع قبل البناء فيبطل العتق ( وَبَعْدَهُ ) أى البناء ( لها ) المعهد ( كما لو وضِعَتْ وَهِيَ مُفَوَضَةٌ بما فَرَضَهُ بَعدَ عنقها لها ) ولو اشترط السيد مالها لأن هذا حدث بعد العتق ( إلا أن يأخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ (۱) راجع لقوله وبعده لها ( وَصُدَّقَت إن لم تمكنه أَنها مَا رَضِدَتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَة) حيث أهمات هذه المدة ( إلا أن نسقطه أو تمكنه ) راجع لقوله ولن كمل عققها ( ولو جهلت الحكم ) من التخيير أو إسقاط التمكين أو نسيت ( لا المتق) فتم ذر يجهله لا نسيانه ( ولها الأكثَرُ مِنَ المُسَمَّى وَصَدَاقِ لليل ) بدخوله بعد عنقها جاهلة ( أو يُبينها ) عطف على تسقِطَهُ فلا توقع ثانية ( لا برَجمى فلها ثانيه بائنة ( أو عتق قبل الاختيار) عطف على ما قبل النفى فيسقط خيارها ) إلا لتأخير الحيض ) حتى يكون الطلاق في طهر فلا يمنعها عنقه بحيضها ( وإن تزوجت قبل عليها ) بعتقه ( وَدُخُولِها) لا مفهوم له (فاتَتْ بِدُخُول الثانى ) كذات الوليين ( وَلها إن أوْقَفَها تأخير تَنظُرُ فِيه ) بالاجتهاد . ( فصل الصداق كالثَّمَن ( في الجملة أى طاهر منتفع به الخ ( كمبذ تختارُهُ هِيَ لا هُوَ ) والفرق عدم الغرر فى الأول بدخوله على الأحسن ويقال في الثاني على الأدون ، فكأنها ترجو الزواج عادة ولا بد من الحضور أو الوصف الشافي للعبيد ( وضمانُهُ وَنَلَفَهُ وَاسْتِحْفَافُهُ وَتَعييبه أو بعضه كالبيع) في الجملة وإلا فاستحقاق الدين يفسخ الدين ، وهنا قيمته واستحقاق الأكثر يوجب الرد هناك وهنالها الرجوع به وضه والقاف سبب الضمان فأحدهما كاف وهذا من فروع قوله الصداق كالتمن ( وَإِن وَقَعَ بِقلةِ خَلَ فَإِذَا هِيَ خَيْرٌ فَضْلُهُ) وَعَكسه (۱) كأن يقول لها : أنت حرة على أنى آخذ صداقك
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.