عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد - الحيدري — الصفحة ٢٦١

الكافي : لأن المؤنة في غير المنصوص عليه ، تدور مع الماء ، فان كانت تسقى بماء بئر ، أو عين فهي عشرية ، وان كانت تسقى بأنهار الأعجام فخراجية ، ولو بهذا مرة وبهذا مرة ، فالعشر أحق بالمسلم ، إنتهى . ومقتضاه أن النصوص على أنه عشري كأرض العرب ونحوه ، أو على أنه خراجي كأرض السواد ونحوها ، لا يعتبر فيه الماء ، وعن هذا قال في الفتح بعد كلام والحاصل : أن التي فتحت عنوة أو أقر الكفار عليها لا يوظف عليهم إلا الخراج ، ولو سقيت بماء المطر ، وأن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشرات ، سقيت بماء الأنهار، وكل أرض لم تفتح عنوة ، بل أحياها مسلم أن كان يصل إليها ماء الأنهار فخراجية ، أو ماء عين ونحوه فعشرية ، وهذا قول محمد وهو قول أبي حنيفة ، انتهى . فتحصل أن الماء يعتبر فيما لو أحيا مسلم أرضاً ، أو جعل داره بستاناً ، بخلاف المنصوص على أنه عشري أو خراجي . وقدمنا عن « الدر المنتقى » أن المفتى به قول أبي يوسف : أنه يعتبر القرب ، وهو ما مشى عليه المصنف أولاً ، كالكنز وغيره ، وقدمه في متن المنتقى ، فأفاد ترجيحه على قول محمد . وقال الحلبي : وهو المختار كما في الحموي على الكنز عن شرح قرى حصاري ، وعليه المتون ، » وإعتبار الماء قول محمد . قال في الشربنلالية : قوله له أي صاحب « التنوير وكل منهما الخ ، فيه مخالفة لقوله قبله : وما أحياه مسلم يعتبر بقربه ، لأنه أعتبر الحيز ثمة ، وهنا أعتبر الماء ، وعلمت أن ذلك قول أبي يوسف ، وهذا قول محمد ، انتهى . ما ذكره السيد ابن عابدين : وماء العشر هو ماء السماء والبئر والعين والبحر، الذي لا يدخل تحت ولاية أحد ، وماء الخراج ، وهو ماء أنهار حفرتها الأعاجم، وهذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات . خلافات لمحمد ، وحاصله على ما ذكره ابن عابدين ، أن ما كانت عليه يد الكفرة ، ثم حويناه قهراً ، وما سواه عشري . والخراج نوعان : النوع الأول : خراج مقاسمة ، وهو ما يكون الواجب - 261- 1
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.