من خزانة المذهب المالكي — الصفحة ٤٤٣

الدرر المنيفة في الفراغ عَن الوظيفة المسألة الثالثة وهي التي استخرجتها، مسألة بيع الأرزاق والعطايا قبل القبض. قال ابن رشد في البيان: ويجوز بيع الأرزاق والعطايا السنة والسنتين إذا كان مأموناً، ولا يجوز بيع أصل العطايا؛ لأنه يبطل بموته، قاله ابن وهب وأشهب وجماعة من التابعين. وهذا التعليل كما ترى يفيد منع الفراغ. اعتراض على ما سبق وجوابه فإن قلت: الذي أفاده القياس في المسألتين الجواز، وفي مسألتك هذه المنع، وردها إليهما ممكن؛ لأن نص ابن رشد على منع بيع أصل العطايا لا يلزم منه منع بيع الأولوية، ومن قاس إنما بنى على الأولوية. قلت: هذا غير متجه، والقياس في المسألتين غير مسلم: أما في مسألة المعدن فإن بيع الأولوية فيها منظور إلى أن الإمام قصد نفع المعطي بما في ذلك المعدن، فهو بمعنى العطية، فكان له التصرف فيه لحصول النفع، بدليل عدم توقفه على إجازة الإمام، بخلاف مسألة الوظيفة فإنها في مقابلة خدمة على يد وكيل للواقف، يتوقف الأمر على تقريره، وهو الناظر. وفي مسألة / الغرس إنما اغتفر لقيام المبتاع مقامه، والمنظور إليه الغرس لا عين الغارس وأما مسألة شراء اليوم من الضرة إنما اغتفر لخفته كما هو مستفاد من التخصيص باليوم وتصريح الإمام بقوله: (أرجو خفة شراء ليلة لا أكثر). ٤٤۳۰
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.