تحرير الكلام في مسائل الالتزام — الصفحة ٢٦١

الباب الرابع: الالتزام المعلق على [غير] (١) فعل الملتزم والملتزم له وحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا(۲) كان الملتزم له معيناً وإن لم يكن معيناً فلا يقضي به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [ان نحو ] (۳) إن شفاني (٤) الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله وقال في باب (٥) الكفالة من المدونة : ومن قال لرجل . إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلا تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه (٦) المال إلا أن يكون الغريم حاضراً ملياً، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه (۷). وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه (۸) . ا . هـ. (1) ساقطة من الأصل. (۲) في (م) و (ع) إن . (۳) ساقطة من (م) ولعلها زيادة ناسخ . (٤) عبارة (م) إن شفى الله مريضي . (0) في (م) و (ع) كتاب والكل صحيح . (٦) في (م) ألزمه . (۷) انظر المدونة ج ۱۳ ص ۱۳۲ . (۸) انظر نفس المرجع السابق ص ۱۱۹ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.