تحرير الكلام في مسائل الالتزام — الصفحة ١٩٠

أو قبل أشهر الحج فعلى هذا لو أعطته مهرها على أن يأذن لها بالخروج إلى الحج قبل أشهر الحج أي قبل وقت خروج الحجاج من ذلك البلد للزمها ذلك، ولم يكن لها أن ترجع فيه إذ لا يلزمه الإذن بالخروج في ذلك الوقت (۱) (۲) ، ا.هـ. تنبیه فعلى ما قاله ابن رشد: إذا كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على الملتزم له ثم علق الالتزام عليه فإنه يلزمه ويحمل على أنه أراد أن يرغبه في الإتيان بذلك الفعل كقوله إن صليت الظهر اليوم فلك عندي كذا وكذا. والله تعالى أعلم . وقال في الذخيرة من وجد آبقاً أو ضالاً بغير عمل فلا جعل له وكذلك من عرف مكانه فدل عليه لأن ذلك واجب عليه وقال أيضاً من طلب من يعلم موضعه فلا شيء له لأن ذلك واجب عليه ] (۳) وقال في اللباب(٤) في شروط الجعل الأول أن يكون مما لا يلزم المجعول له عمله، فإن كان مما يلزمه عمله لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن يجد أبقاً من غير عمل لأن رده واجب عليه . وكذلك ما لا يجوز له فعله لا يجوز له أخذ الجعل عليه كالجعل على فعل الحرام سواء كان فعلاً أو قولاً كما إذا قال له إن اشتريت هذا الإناء من الخمر فلك كذا، أو إن سبيت فلاناً فلك كذا، ا. هـ . وقال ابن سلمون من رد آبقاً أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه (٥)، ا.هـ. (1) أنظر المدونة ج ٢ ص ٢٥٨ . (٢) أنظر البيان والتحصيل ج ۱ ورقة ٢٤٠ ظهر - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٠). (۳) هذه الجملة ساقطة من الأصل. (٤) هذا الكتاب اسمه لب اللباب للفقيه الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي المتوفى سنة (٧٣٦هـ) وهو مطبوع بالمطبعة التونسية سنة ١٣٤٦هـ. (0) أنظر العقد المنظم لابن سلمون على هامش تبصرة ابن فرحون ج ۲ ص ۸. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.