مالك
ولقد استكملت المعاهدة امتيازات أخرى لهم ولمن لم يحضر معهم، ويظهر أن الوفد لم يكن يمثل كل الثقفيين (()، وانما ترك قسم منهم الأمر للظروف وحتى يتبين ويتضح الموقف فانهم بقوا بين بين لذا لم تحرمهم المعاهدة من حق الدخول فيها، فأعطت المعاهدة صفة الشمولية أو العمومية، ولم تقصر الأمر على بنى والأحلاف الذين حضروا المفاوضات وشملت حتى الحلفاء والتجار. من هنا أن الرسول كان ينظر نظرة مساواة للجميع ولا يتمسك بأي تقليد جاهلي أو عصبية قبلية مطلقا فهو كان يفاوض باسم دولة وليس باسم قبيلة أو تجتمع قبلي أو تقليد جاهلي قديم متبع.
يتبين
وذكرت المعاهدة أيضا أنه لا يحق لشخص أو فئة أن تظلمهم، وإذا ظلمتهم فيحق لهم مقاومتها وان الرسول ينصرهم ويناصرهم ويقف بجانبهم ضد أي اعتداء عليهم ولا يولى عليهم أميرا أو حاكما إلا منهم سواء من الأحلاف أو بنى مالك، وبذلك احترمت المعاهدة وضعهم الاجتماعي وتقسيماتهم القبلية، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك بثاقب بصره الحساسية أو شعور الشك المتبادل الأحلاف وبني مالك وكل منهم حليف لآخر، الأحلاف لقريش، وبنو مالك لهوازن، وبذلك حقق العدالة بينهم وتجنب أية حساسية مستقبلية وهو يدرك تماما بأنه بعد أن يثبت الإسلام ويتعمق في نفوسهم سيزول هذا الشرط مثلما زال في المدينة حين قدومه إليها عند الهجرة بين الأوس والخزرج وانتهت التسمية بتسمية جديدة هي الأنصار، وسيعمل الرسول على تحقيق هذا الهدف بكل ما يستطيع.
بين
ولقد نصت المعاهدة :أيضا وما سقت ثقيف من أعناب قريش فان شطرها لمن سقاها. وبذلك أعطت ثقيفا حق المشاركة فى غلات الأرض والمزارع التي كان يمتلكها القرشيون فى الطائف، وبذلك قصد هنا نوع من الموازنة والتآلف المستقبلي بين القبيلتين القويتين قريش وثقيف.
(1)
ألزمت المعاهدة المسلمين بتنفيذها، وهذا ما أكد عليه الرسول في بداية النص ذكر أن الوفد ستة: ثلاثة من بني مالك وثلاثة من الأحلاف ونص المعاهدة وكد غياب بعض
الاطراف.
انظر الواقدي : المغازي، ج ۳، ص ٩٦٣.
ص ١٧٥