366
الفرائض
يَسْقُطُ، وأمَّا الأخُ الشَّقيق فيحجبه الابن وابن الابن وإن سفل، والأب، وإِلَّا فَعَصَبَةٌ، إلَّا في الحِمَارِيَّةِ وتُسَمَّى المشتركة، وهي زوج وأم أو جدَّةٌ، وأخوان فصاعدا الأم، وأخ شقيق ذكرٌ وحْدَهُ أو مع غيرِهِ فيشاركونَ الإخْوَةَ للأم الذَّكَرُ كالأُنثَى، وأما الأخ للأَبِ فيحجبه الشَّقيق ومن حجبَهُ ، والشَّقيقةُ العَصَبَةُ، وإلَّا فَعَصَبَةٌ. وأما الأخ للأُم فالسدس ذكرًا كان أو أنثى، وللاثنين فصاعدا الثُّلُثُ، ويحجبُهُمْ من حجب الشقيق، والبِنْتُ وإِنْ سَفَلَتْ، والجد.
وأما ابن الأخ (فيحجبه الأخُ العَصَبَةُ [113] مطلقا، ومن حجَبَهُ، والجَدُّ، وإلا فعَصَبَةٌ، والأقربُ يحجبُ الأبْعَدَ فإن استووا فالشَّقيقُ يحجب غير الشقيق. والباقي كما في الولاء والعَمُ يحجبُهُ ابنُ الأخ ومنْ حَجَبَهُ ، وابنُ العَمّ يحجبه العم الأدنى ومن حجبه، وعم الأب يحجُبُهُ ابن العم مطلقا ومن حجبَهُ، وللزوج النصفُ ما لَمْ يَكُنْ ولد وإن سفل فالرُّبعُ . والمولى المُعْتِقُ يحجبه عصبة النَّسَبِ، وإلا فما بقي.
وللبنت النصف، وللاثنين فصاعدا الثَّلُثَانِ ما لمْ يَكُنْ ابنُ فللذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين، ولبنت الابن النِّصْفُ وللاثنتين فصاعدا الثَّلُثَانِ ما لمْ تَكُنْ واحدة فوقها أو فوقهما أو فوقَهُنَّ فالسدس، ويحجبها الابن فوقها والبِنْتَانِ فوقها . فإنْ كانَ ابن في درجتها مطلقًا)[114]
(b) 113
وعند قوله (1) : فيحجب (2) الأخ العصبة .
[قال](3) ابن عبد السلام يريد بتقييد الأخ بالعصبة إخراج الأخ للأم.
(ق) تمامه : أن يزاد الشقيق في الحمارية (4) ، لأن تقديره أخا للأم لميراثه بها مجاز .
114 - (ط) وعند قوله : فإن كان ابن في درجتها مطلقا .
(1) اللفظ «فيحجبه الأخ العصبة كما ترى. (2) في المختصر : فيحم
(3)
سقطت من الأصل . (4) هي
الله عنه
مسألة من شواذ مسائل الإرث وتسمى أيضًا المشتركة والحجرية واليمية، وهي: زوج وأم أو جدة، وإخوة شقائق، وإخوة لأم. وهذه المسألة نزلت على سيدنا عمر بن الخطاب رضي فأسقط الأشقاء نظرا لكونهم عصبة وورث الإخوة للأم نظرا لكونهم وارثين بالفرض، ولما نزلت مرة ثانية وأراد إسقاطهم كالمرة الأولى قام الأشقاء على الإخوة للأم مختصمين لديه، وقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وأمهم هي أمنا هب أن أبانا حمار ملقى في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ . وبذلك يعلم وجه تسميتها بالحمارية والحجرية واليمية ويشترط في كونها مشتركة وحمارية تعدد الإخوة للأم ووجود ذكر من الأشقاء فأكثر . انظر الشرح الكبير 466/4 وشرح مدونة الأحوال الشخصية 2/ 445 - 446.
ص ٣٦٦