190
كتاب الظهار
طلاق يملكُ فيه الرَّجْعَةَ - إذا لمْ يَضُرَّ بالولد والمريضَةُ قالَ ابنُ القاسم كالمرتابة بغيرِ سَبَبٍ، وقالَ أَشْهَبُ : كالمرضع، وأمَّا المستحاضة فإن كانَتْ مُمَيِّزَةٌ بَينَ الدَّمَّيْنِ فروايتانِ - ابن القاسِمِ : يُعْتَبَرُ الحيضُ المُمَيَّزُ ، وابنُ وهَب كالمرتابة وغيرُ المُمَيِّزَةِ كالمرتابة، وأما الصغيرة واليائسة - حرَّةً أو أمةً - فثلاثة أشهرٍ بالأهلةِ فإن انكسر الأَوَّلُ تُمِّمَ الثَّلاثَةُ ثلاثينَ ثلاثين، وقيلَ: تُمِّمَ الأَوَّلُ ثلاثين من الرَّابع، قال مالك ويُلْغَى اليوم الأوّلُ بعد أن قالَ تحتسب به إلى وقتِهِ فإن رأتِ الدَّمَ قبل تمامها عادت إلى الأقراء، وما تراه من لا يحيضُ مثلها لا اعتدادَ بهِ وما تراه اليائسةُ يُسْأَلُ النِّسَاءُ عنه - فإنْ كانَ حيضًا انتقلت إليهِ ثُمَّ تكون بعدَهُ كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحض، ولو بلغتِ الثَّلاثينَ كالصَّغيرة، والحامل تحل بوضع جميعِ حملها لا بأحد التَّوأمين ولذلك صحتِ الرَّجْعَةُ قبل وضع الثاني، ولا فرق بينَ الكاملِ والعَلَقَةِ كالاستيلاد والمرتابه بجنين بظَنَّ لا تُنْكَحُ إِلَّا بَعد أقصى أمل الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور، وروي: أربعة، وسبعة، وقال أشهب : لا تحل أبدًا حتَّى يَتَبَيَّنَ ، والنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ فيه سواءٌ، ولو أَتَتْ بعد العِدَّةِ بوَلَدٍ لدون أقصى الحمل لحق إلا أن ينفيه باللعان، ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة لأنَّ الحامل تحيضُ، وفيها ولو تزوَّجَتْ قبل خمس سنينَ بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهرٍ لمْ يُلْحَقِّ بواحدٍ منهما وحُدَّتْ واستضْعَفَهُ بعضهم، وقال: كأن تحديد خمس سنين فرضٌ وكان مالك يقولُ : إذا جاءَتْ به لما يُشْبِهُ لَزِمَهُ، ومن أقرَّ أَنَّهُ طَلَّقَ امرأتهُ في سَفَرٍ أو غيره ولا بَيِّنَةَ استأنف العِدَّةَ من يوم أقرَّ ووَرِثَتْهُ فيها في الرَّجْعِيِّ، ولا يرثُهَا ولا رَجْعَةَ لَهُ إن انقضى قدرُ العِدَّةِ من يوم طلاقِ إقرارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ فالعِدَّةُ من يوم طلَّقَ ، وزوجَةُ المُتَوَفَّى صغيرًا أو كبيرًا - بنكاح صحيح غير الحامل منه تعتد ـ صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرةً، مدخولاً بها أو لا - (أربعة أشهر وعشرا)[69]،
وعليه يجب أن يحمل كلام المؤلف لقوله : (ولا) يجب بوطء الصغير الذي (1) لا [يولد لمثله ] (2) على الوجه الأول، وكلاهما معترض لكن المراد هذا، فانظر كلامهم تفهمه .
69 ـ (ط) وعند قوله في عدة المتوفى عنها: (أربعة أشهر وعشرا) .
(ق) الجاري على ألسنة الفقهاء في العدة عشر أو خمسين لموافقة الآية، والجاري على مذهبهم أن يقول المختصر كابن الحاجب وعشرة وحدده وعشرة أيام كما في (الجواهر)
(1) بالأصل: الراز.
(2) زيادة من المختصر لتتمة السياق.
ص ١٩٠