جامع الأمهات أو مختصر ابن الحاجب الفرعي ومعه درر القلائد وغرر الطرر والفوائد (ت_ الطنجي) — الصفحة ١٤٣

كتاب النكاح 143 الأَبْعَدُ حياتِهِ أَمَّا إن انقطع خبرُهُ فالوَلِيُّ يُنْكِحُهَا ، وقيل : بعد أربع سنين من يوم فُقِدَ، وإذا أَنْكَحَ مع وجود المجبرِ لم يَجُز وإن أجازَهُ كالآب، ومِثْلُهُ السَّيِّدُ في أَمَتِهِ على الأصحُ ولو كان شريكا بخلافِ بيعها نفسها فإنَّه يجوز، وفيها ولو زوج ابن أو أخ أو جد ابنته البِكْرَ أو أَمَتَهُ فأجازَهُ جازَ إِنْ كانَ قدْ فوَّضَ إليه القيام بجميع أمره، وتزويج السلطانِ معهُ كالأَبْعَدِ مع الأَقْرَبِ لا كالمُسَاوِي على الأشهر، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرٌ ففيها : لم يُرَدَّ، وفيها يَنْظُرُ السُّلْطَانُ ، وقيل : لهُ الرَّدُّ ما لم يَبْن بها، وقيل: ما لم يَتَطَاوَل بالأولاد. وقال اللَّحْمِيُّ إِنْ كانَتْ دَنِيَّةٌ مَضَى باتِّفاق وفيها ولو أعْتَقَ أمته ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز وإن كره وليها، وإذا أنْكَحَ الأجْنَبِيُّ مع وجودِ المُخبر فكذلك، ولا متكلم لأحدِ المُوَلِّيَيْن على الآخرِ في المُعْتَقَةِ، فإنْ لمْ يَكُنْ مُجْبِرٌ وَهِيَ ذَاتُ قَدْرٍ فَقَالَ مالِكٌ : ما فَسْخُهُ بالبَيْنِ ولكنَّهُ أحَبُّ إليَّ، وتوقف مالك : إذا أجازَهُ الوَلِيُّ بالقُرْبِ، وقال ابن القاسِمِ : لَهُ إِجازَتُهُ ورَدُّهُ ما لم يَبْنِ، وقال أيضًا لهُ إجازَتُهُ بالقُرْبِ وَإِلَّا رُدَّ ما لم يطل بعد البِنَاءِ ، وقيل : يُرَدُّ ، وقيل : يمْضِي، وفيها : إن دخل بها عوقبت المرأَةُ والزَّوْجُ والمنكِحُ والشُّهُودُ إن علمُوا. والمعتبرُ الأبعد خاصةً فإن كانَتْ دنِيَّةٌ، فقال مالك : هِيَ أخف، وقال في المكفولَةِ المُرَبَّاةِ : ومنْ أَنظَرُ لها منهُ ، وقيلَ: يَمْضِي مطلقًا، وقيل: كَذَاتِ القَدْرِ فإنْ كانَ الوَلِيُّ غائبًا فقال ابنُ القاسم : الحاكِمُ كالولي، ويبعَثُ إليه وفيما قرب، وعن مالك : يُنْتَظَرُ الوَليُّ ما لم يتطاول بالأولاد، ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها، ويقبلُ هو لنفسه ولموكّله بإذنِ سيّدِهِ وبغير إذنه، ولا صبي، ولا معتوه، وينتقل إلى الأَبْعَدِ، ولا تُزَوِّجُ المرأَةُ نفسها ولا امرأة غيرها، بل هي على عبدها وعلى الذكرِ المُوَصَّاةِ هي عليه، وتُوَكَّلُ المالكة والمُعْتِقَةُ والوَصِيَّةُ وليها أو غيره ويوكل العبد المُوصَى، ويُفسخُ النِّكاحُ بلا وليّ في الجميع ولو أجازه الولي ولو بعدِ الطُّولِ والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاقٍ عن ابن نافع والإحرام من أحدِ الثَّلاثَةِ مانِعُ بخلافِ الرَّجْعَةِ وشراء الإماء، والمشهور : أنَّ كفْرَ الجِزْيَةِ من الوَلِي يسلبُ الوِلَايَةَ عَنِ المُسْلِمَةِ كغيره، وكذلك العكس على المشهور إلا المسلم في أُمَتِهِ ومعتقتِه، وعلى السَّلْبِ يزوجُ الكافرة وليّ كافرٌ ثمَّ أساقِفَتُهُمْ لكافِرٍ أو مسلم فإن عقد عليها وليها المسلم لكافرٍ لم يُعَرَّض لهُ، واختُلِفَ في السَّفِيهِ فقالَ ابنُ القاسم: يَعْقِدُ بإذن وليه، وقال أَشْهَبُ : يَعْقِدُ إذا كان ذا رَأي إذا لم يُوَلَّ عليهِ، وقال ابن وهب يعقدُ وليه فإن عقد فلهُ إجَازَتُهُ ورده، والمشهورُ أنَّ الفسق لا يسلُبُ إِلَّا الكمال، ويصحُ توكيل الزوج العبد، والصبي والمرأة والنصراني على الأصح، بخلاف الولي فإنَّه لا يوكل إلا من يصح عقدُهُ لو كان :
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.