اطلس حروب الردة
عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد:
صلى
كان عمير بن عدي الخطمي قتل عصماء بنت مروان، وكانت تحض على الفتك برسول الله الله عليه وسلم فوجاها عمير ابن عدي بسكين تحت ثديها فقتلها ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال: إني لأتقي تبعة إخوتها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تخفهم " . وقال الهجري : هي عصماء بنت مروان من بني عمرو بن عوف، قتلها عمير سنة اثنتين من الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنتطح فيها عنزان في دار بني خطمة
11
ابن عبد البر، الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج 1 / ص ۳۷۸ .
(1) I
أبو طعمة بشير بن أبيرق الأنصاري:
قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً * إِنَّ اللَّهَ لَايَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعيداً ﴾ النساء . قال العلماء: هاتان الايتان نزلتا بسبب ابن أبيرق السارق، لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم
( عليه ) بالقطع وهرب إلى مكة وارتد ؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى مكة نقب بيتا بمكة فلحقه المشركون فقتلوه؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ إلى قوله: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعيداً . وقال الضحاك : قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ . والمشاقة المعاداة. والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين. و الهُدَى : الرشد والبيان، وقد تقدّم. وقوله تعالى: نُوَلَهِ مَا تَوَلَّى ) يقال: إنه نزل فيمن ارتد ؛ والمعنى: نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد . أي نكله إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ؛ وقاله مقاتل. وقال الكلبي؛ نزل قوله تعالى: ﴿ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى في ابن ابيرق؛ لما ظهرت حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجاج بن علاط، فسقط فبقي في النقب حتى وُجد على حاله، وأخرجوه من مكة؛ فخرج إلى الشام فسرق بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوه ، فنزلت: ﴿ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) . وقرأ
عاصم وحمزة وأبو عمرو «نُوَلة» «ونُصلة» بجزم الهاء ، والباقون بكسرها، وهما لغتان.
القرطبي، تفسير القرطبي - ج ٥ / ص ۳۸۵ .
(۲)
۲۷
ص ٢٧