أطلس حروب الردة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق - المغلوث ملون — الصفحة ١٠٤

اطلس حروب الردة خالد ومقتل مالك بن نويرة : اختلفت الآراء في مقتل مالك بن نويرة اختلافاً كثيراً أقتل مظلوماً أم لم يثبت أن مالك بن نويرة كان مسلما ظاهر مستحقاً ، أي أكافراً قتل أم مسلماً؟ حيث تصدى الدكتور علي العتوم بتحقيق مالكاً : هذه المسألة في كتابه حركة الرِّدَّة قائلاً: أن الذي أردى ، : كبره، وتردده فقد بقي للجاهلية في نفسه نصيب ، وإلا لما ماطل هذه المماطلة في التبعية للقائم بأمر الإسلام، ولا معه معصوم الدم حين قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه، الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي تأدية حق بيت مال المسلمين إذ لم تظهر من عودة عليه، المتمثل بالزكاة، وفي تصوري أن الرجل كان يحرص على زعامته، وينـاكـف - في الوقت نفسه - بعض اقربائه من زعماء بني تميم الذي وضعوا عصا الطاعة إلى الإسلام بعد ردته فهو لم يستجب لسرايا للدولة الإسلامية، وأدوا ما عليهم لها من واجبات، ولقد كانت أفعاله وأقواله على خالد السواء تؤيد هذا التصور فارتداده، ووقوفه بجانب ،سجاح، وتفريقه إبل الصدقة رضي الله عنه التي بثها تدعو الناس على قومه، بل ومنعهم من أدائها لأبي بكر، وعدم إصاخته لنصائح أقربائه كما استجاب امراء بني المسلمين في تمرده. كل ذلك يدينه ويجعل منه رجلا اقرب إلى الكفر منه إلى تميم وأظهروا الإسلام الإسلام (1) رضي الله عنه فإن غاية وبذلوا الزكاة، بل تنحى ولو لم يكن مما يحتج به على مالك إلا منعه للزكاة لكفى ذلك مسوغا لإدانته عن الاستجابة، فلما وهذا المنع مؤكد عند الأقدمين فقد جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام جاءته السرية السروه قوله : والمجمع عليه أن خالداً حاوره ورادّه ، وإن مالكاً سمح بالصلاة والتوى ومن معه، ولو كان مالك بالزكاة؛ بل إن النووي - رحمه الله - يؤكد أن مالكاً منع قومه من إصال الزكاة مسلماً حين قتل خالد إلى محلها حيث جاء في شرحه لصحيح مسلم قوله عن المرتدين كان في ضمن هؤلاء من يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساء هم صدوهم عن ذلك وقبضوا على ما يقال إنه قتله متاولاً، يهم في ذلك ، كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوها إلى ولذلك لم يعاقبه أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرّقها. الله عنه، كما أن رضي وسواء أمنع مالك الزكاة بنفسه، أم منع غيره من إعطائها ، فإن الموقف هو هو ، موقف المرتد المحارب الله ورسوله والساعي في الأرض فساداً ، الذي حكم الله فيه عنه لما قتل الرجل الذي أسامة بن زيد رضي الله قال: لا إله إلا الله متأولاً وفي أمثاله أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، كل حسب جريرته، ومنع أنه إنما قالها ليتق الزكاة هو الأمر الذي جرد أبوبكر رضي الله عنه أحد عشر جيشاً لقتال مرتكبيه ولم يقبل رأي أحد من الصحابة خالف فيه ، وقال كلمته المشهورة : والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، فكيف بالمئات Я و (۲) من العقل أو العنق " ؟ ! ۱، ۲ - د. علي العتوم ۲۲٤ - ۲۲۵ . القتل لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أوجب عليه قوداً ولا دية ولا كفارة.
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.