توضيح المقالة على نظم الرسالة — الصفحة ٦٤

f ٦٤ } باب الصلاة ٢٥٦ وَهَاكَ فِي الصَّلاَةِ تَوْصَافُ الْعَمَلَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَمَا بِهَا اتَّصَلَ ٢٥٧ وَإِنَّمَا يُجْزِئُ فِي الْإِحْرَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ قَطْ مِنَ الْكَلَامِ ٢٥٨ وَتَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنَ وَاقْرَأْ وَفِي الصُّبْحِ اجْهَرَنْ سُنَّةَ عَيْنْ ٢٥٩ بِأُمِّ قُرْآنٍ وَلَا تُبَسْمِلاً وَأَمِّنَنْ فَــذَا وَمَأْمُومــا بَلَـى ٢٦٠ إِذَا سَمِعْتَهُ وَأَمَّنَ الإِمَامُ فِي السِّرِّ وَالسُّورَةُ سُنَّتْ بِقِيَامُ باب صفة العمل في الصلاة (وهاك) خذ في (الصلاة) متعلق بقوله (توصاف العمل من الفرائض وما بها اتصل) من النوافل وظاهر أن من أتى بالصلاة على نحو ترتيبه ولم يميز فرضا من مندوب أن صلاته صحيحة وهو صحيح إن أخذ وصفه عن عالم وقيل تبطل ومن ثم قال بعضهم حاجتنا إلى معرفة الأحكام أكد من حاجتنا إلى معرفة الصفة ونحن نبين ذلك إن شاء الله وبدأ بأولها فقال (وإنما يجزئ في الإحرام) وهو الدخول في الصلاة فرضا أو نفلا بالتكبير أن تقول (الله أكبر) لمحسنها بالعربية وهل يدخلها غيره بالنية دون العجمية أو بلغته قولا عبد الوهاب وأبي الفرج (فقط) أي أنه عن غير هذه الكلمة من الكلام ( متعلق بيجزئ وهي فرض على الإمام والفذ اتفاقا والمأموم على المشهور بحديث الصحيحين مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم))(۱) ويشترط فيها القيام لغير المسبوق اتفاقا وفيها إن كبر المسبوق للركوع ونوى به العقد أجزأه ابن يونس هذا إن كبر قائما وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام ويشترط فيه أيضا مقارنة النية فلا يجزئه إن تأخرت اتفاقا وإن تقدمت بكثير وفي تقدمها بيسير قولان (وترفع) يا رجل ندبا أو استنانا (اليدين وظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض (حذو) (المنكبين المنكب مجمع عظم العضد والكتف وقيل انتهاؤه إلى صدره القرافي وأما المرأة فدون ذلك إجماعا والرفع مختص بالإحرام فلا يرفع عند الركوع والرفع منه والقيام من اثنتين (واقرأ) بلا فصل وكره مالك الدعاء بين الإحرام والقراءة ۱ - رواه الترمذي ١٤٨ ، وليس هو في الصحيح.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.