توضيح المقالة على نظم الرسالة — الصفحة ٢٣٩

} { ۲۳۹ ) ويضمن الصانع ( الذي نصب نفسه للصنعة التي معاشه منها كالخياط ( ما غاب ( عليه أي ضمن قيمته يوم القبض ولا أجر له ( عمل ) في بيته أم لا ) بأجر أو لا ) وبه قضى الخلفاء الأربعة ولم ينكر أحد عليهم فصار إجماعا سكوتيا وفي أصول ابن عاصم : والقول إن يرى عن الصحابه دون مخالف يرى اجتنابه إن كان عندهم من المنتشري فهو بالإجماع السكوتي حـري ولأنه من المصلحة العامة إذ لم يضمن الصناع وصدقوا فيما ادعوا من التلف سارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترأوا على أكلها ذكر أبو المعالي أن مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح وقال يقتل ثلث العامة لصالح الثلثين وصححه المازري وظاهره ولو قامت البينة على الهلاك كما عند أشهب خلافا لابن القاسم وظاهره أيضا وإن شرط عدم الضمان كما عند ابن القاسم خلافا لأشهب ومفهوم غاب أنه لو عمل في بيت رب السلعة أو لازمه ربها لم يضمن. ( والضمان منخزل ) أي منقطع ومنتف ) عن صاحب الحمام ( ج ظاهره أنه المكري لإحراس الثياب وهو صحيح إلا أن يفرط غ ق صاحب الحمام حارس الثياب سواء يحرس بأجرة أو لا إذا سرقت أو تلفت يأمر الله تعالى إما أن يقول جاءني رجل يطلبها فظننته صاحبها أو رأيت من أخذها فظننته صاحبها فيضمن في الصورتين ) و ( عن صاحب ( الفلك ( إذا غرقت من مد أو علاج أو موج أو ريح إلا في ما حمل من الطعام والإدام فيضمن إلا لبينة على هلاكه من غير سببه أو يصحبه ربه فلا ضمان ( ولا كراء للسفن ( ككتف و به ضبط الدميري قول المتنبي ماكل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي السفن أي صاحب السفينة كـ وفعل يغنى ع اليا كطع وفي ، قدما ق ـد نظ ليست بليل لا أدلج الليل ولكن ابتكـ ) حتى يكملا ) على المشهور الجريان إجارة السفن مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الأجرة وقيل له بحساب ما سار واستظهر وفي الشركة قال:
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.