توضيح المقالة على نظم الرسالة — الصفحة ٢٣٢

{ ۲۳۲ } قبضه في المجلس فإذا عقداه على النقد وأخر قبض رأسه ليومين والثلاثة جاز ولا يخرجه ذلك عن كونه معجلا وإن كان التأخير بشرط ظاهر كلامه لا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة وإن بلا شرط (وأجل السلم ( أقله ( ما يغير الأسواق ) بلا حد عند أبي حنيفة وعند ابن القاسم (نصف شهر) بالتحريك لغة في كل ساكن الوسط الحلقي ( فأكثر ( ومنهم من جعل هذا تفسير القول م ولذلك جعلته عطف بيان وهذا إذا كان قبض الرأس والدين في مكان واحد (و) إما (إن يك) كـ أي الكافية ويك في يكن اجزما لم تصل والحذف نزرا قد نقل فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم ( المسلم فيه ) يقبض (ببلد اخر ( غير البلد الذي قبض فيه رأس مال السلم ( فهو بسواه لا يحد) ويكون أجله مسافة ما بين البلدين لأن الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار ولو كانت المسافة نصف يوم ) ومن ( أسلم في شيء وحذف الصلة المعلومة مبذول ( إلى ثلاثة ) بالتنوين ( أيام ( بدل صار التابع متبوعا على أنه ( يقبضه ببلد الإسلام ) فيه ( فكم رأى إمضاءه من عالم كمالك و ( كم من عالم رأى ( الفسخ ( فيه ( كابن القاسم) (ولا يجوز كون رأس المال من جنس مسلم بحال ) فإن زاد المسلم فيه كقنطار في قنطارين كان سلفا جر نفعا أو نقص كثوبين في ثوب واحد من جنسهما كان ضمان يجعل وإنما مثله صفة أو قدرا فسياتي ( بل من مقاربه ) بالاختلاف في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لأن منافعها متقاربة وعند ابن القاسم صنفان وعليه المختصر ) غير سلف ( بين بصيغته ( بمثله ) صفة ومقدارا ( و) الحال ( النفع للمستلف ( فقط لا للمسلف اتفاقا ولا لهما على المشهور ۱۱۰۰ وَالدَّيْنُ بِالدَّيْنِ حَرَامٌ فَاحْظَلَا تَأْخِيرَ رَأْسِ المَالِ بِالشَّرْطِ إِلَى ١١٠١ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ بَيْنٌ فِي الحَرَامِ البَيْنِ ١١٠٢ وَبَيْعُ مَا لَيْسَ بِمُلْكِكَ عَلَى حُلُولِهِ عَلَيْكَ مِمَّا حُظِلَا
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.