الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة (ط. الغرب الإسلامي) — الصفحة ٢٠١

وإِذَا أَسْلَم مُشْرِكُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِن أربع فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعَاً ويُفارِقُ بَاقِيَهُنَّ . ومَنْ لاعَنَ زَوْجَتَه لَم تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوْجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِها وَيَطَؤُهَا فِي عِدَّتِهَا . ذلك ولا نِكَاحَ لِعَبْدٍ وَلَا لأمَّةٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ . ولا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ ولا عَبْد ولا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلَامِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ . ولا يَجُوزُ أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةٌ لِيُحِلُّهَا لِمَن طَلَّقَهَا ثَلَاثَاً وَلَا يُحلَّها وَلَا يَجُوزَ نِكَاحُ المُحْرِم لِنَفْسِهِ، وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحاً لِغَيْرِهِ. ولا يَجُوزُ نِكَاحُ المَرِيضِ ويُفْسَخُ ، وإن بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مبدا ولا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَوْ طَلَّقَ المريضُ امْرَأَتُه لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لَها المِيرَاتُ منه، إن مات فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ . ومَنْ طَلَّقَ امْرَأَته ثلاثاً لَم تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكِ وَلَا نِكَاحَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً وطلاقُ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَة ) ، ويَلْزَمُ إِن وَقَعَ . طَلْقَةً، ثُمَّ لا وطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَقْرُبُهَا فِيهِ يتبعها طلاقاً حتى تَنْقَضِي العِدَّةُ ، ولَهُ الرَّجْعَة (8) فِي الَّتِي تَحِيضُ ما لَمْ تَدْخُلْ في الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ في الحُرَّة أو الثَّانِيَةِ في الأمَّةِ ، فإِنْ كَانَتْ مِمَّن لَمْ تَحِضُ أو 7 - قوله : بدعة، يعني شيئاً محدثاً، والبدع في كلام العرب: المحدث، قال الله تعالى : قُلْ مَا كُنتُ بدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي ) (9 - الأحقاف - 46) . 8 - قوله الرّجعة يقال الرّجعة والرجعة بالفتح والكسر، وكسر الراء أجود. 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.