اللمع في الفقه المالكي — الصفحة ٩٧

أبو إسحاق التلمساني 97.. النفوس أقوى الأدلة على ذلك، وأنه قد انعقد إجماع المسلمين على متابعة هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم فلا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة اليوم. واعلم أن الله تعالى أكرمُ من أن يُعذِّب عبده بوقوعه في فعل أو قول قال بعض العلماء بجوازه أو وقع الخلاف فيه بينهم. فإن قلت: لم خصهم الله تعالى بذلك مع أن العقل والنقل يجوزان أنه كان في علماء السلف الصالح من هو في مرتبتهم أو أعلم منهم؟ فلم وجب اتباع الأربعة دون غيرهم؟ قلت: سمعت شيخنا وسيدنا قاضي القضاة بغرناطة أبا القاسم محمد بن سراج أعزه الله ، يقول : إنما ذلك لكثرة أتباعهم، عرفت مذاهبهم وتحققت، وتواترت أقوالهم عند أرباب مذاهبهم، وانعقد الإجماع على إتباعهم والاقتداء بهم، فلا يجوز لأحد اليوم أن يخرج عن المذاهب الأربعة (1). (1) يقول السيد علوي بن أحمد السقاف الشافعي: ( و ليست المذاهب المتبوعة منحصرة في الأربعة لأن المجتهدين من هذه الأمة لا يحصون كثرة و كل له مذهب من الصحابة والتابعين و أتباع التابعين وهلم جرا و قد كان في السنين الخوالي نحو أحد عشر مذهبا مقلدة أربابها مدونة كتبها و هي الأربعة المشهورة و مذهب سفيان الثوري و مذهب سفیان ابن عيينة و مذهب الليث بن سعد ومذهب إسحاق بن راهويه و مذهب ابن جریر و مذهب داود و مذهب الأوزاعي و كان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم و يقضون، و إنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء و قصور الهمم، و مع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، و عللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها لعدم الأسانيد المانعة من التحريف و التبديل بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال و بيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت فأمن أهلها من كل تغيير و تحريف و علموا الصحيح من الضعيف، و لذا قال غير واحد في الإمام زيد بن علي إنه إمام جليل القدر عالي الذكر و إنما ارتفعت الثقة بمذهبه لعدم اعتناء أصحابه
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.