اللمع في الفقه المالكي — الصفحة ٨٩

أبو إسحاق التلمساني 89. بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (1) " وهذا اللفظ إما أن يُقال: لا عُمُوم فيه؛ بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى عليه إذ ليس مع المدعي مع إلا مجرد الدعوى كما قال: لو يُعطى الناسُ بدعواهم ومن يُحلفُ المدعي لا يُحلفه مجرد الدعوى بل إنما يُخلفه إذا قامت حُجةٌ يرجح بها جانبه كالشاهد في الحقوق والإرث في القسامة إن قيل: هو عام فالخاص يقضي على العام. واحتجاجُهُم بما في القُرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين ضعيف جدا؛ فإن هذا إنما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها؛ ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر إلى ذلك ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القُرآن. ثُم الأئمةُ مُتفقون على أنه يُحكم بلا شهادة أصلا بل بالنكول أو الرد وأنه يُحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع فكيف يُحكمُ مع أن هذا ليس بمُخالف للقُرآن؟ فكيف باليمين مع الشاهد؟ ثُم مالكُ يُوجبُ القود في القسامة ويُقيم الحد على المرأة إذا التعن الرجُلُ ولم تلتعن المرأةُ والشافعي يُقيمُ الحد ولا يقتل من القسامة وأبو حنيفة يُخالف في المسألتين وأحمد يُوافقُ على القود بالقسامة دون حد المرأة بل يحبسها إذا لم تلتعن ويخليها. وظاهر الكتاب والسنة يُوافق قول مالك. حد اللوطي ومن ذلك أهل المدينة يرون قتل اللوطي الفاعل والمفعول به؛ مُحصنين كانا أو غير مُحصنين وهذا هو الذي دلت عليه السنة واتفاقُ الصحابة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. (1) أخرجه أحمد (342/1 ، رقم 3188) ، والبخاري (1656/4 ، رقم 4277) ، ومسلم (13363 ، رقم (1711) ، وابن ماجه (2/ 778 ، رقم 2321) .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.