أبو إسحاق التلمساني
إيجاب الزكاة في مال الخليطين
73..
ومن ذلك أهل المدينة يُوجبون الزكاة في مال الخليطين؛ كمال المالك الواحد ويجعلون في الإبل إذا زادت على عشرين ومائةً في كُل أربعين بنت لبون؛ وفي كُل خمسين حقة وهذا موافق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر الصديق وعامةُ كُتُب النبي صلى الله عليه وسلم كالتي كانت عند آل
عُمر بن الخطاب وآل علي بن أبي طالب وغيرها توافق هذا.
ومن خالفهم من الكوفيين يستأنفُ الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير ومعهم آثار الاستئناف؛ لكن لا تُقاوم هذا وإن كان ثابتا فهو منسُوخ كما نُسخ ما رُوي في البقر أنها تُزكى بالغنم. ومذهب أهل المدينة أن لا وقص إلا في الماشية ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما رُوي ذلك في الآثار وأبو حنيفة يجعلُ الوقص تابعًا للنصاب ففي النقدين عنده لا زكاة
في الوقص كما في الماشية.
وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب بل يجبُ العُشْرُ في كُل قليل وكثير
في الخضراوات لكن صاحباه وافقا أهل المدينة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: " ليس فيها دون خمسة أوسق صدقةٌ. وليس فيها دون خمس ذودٍ صدقة (1)
"
(1) حديث أبي سعيد : أخرجه مالك (244/1 ، رقم (577) ، والشافعي (1/ 94) ، والطيالسي (ص 292 ، رقم (2197) ، وأحمد (30/3 ، رقم (11271) ، والبخاري (2/ 540 ، رقم 1413) ،
ومسلم (2/ 674 ، رقم (979) ، وأبو داود (4/2 ، رقم 1558) ، والترمذى (22/3 ، رقم 626) ، والنسائي (37/5 ، رقم 2476) ، وابن ماجه (574/1، رقم 1799) ، وابن خزيمة (33/4 ، رقم (2294 ، وابن حبان (628 ، رقم (3268) ، والدارقطني (2/ 92) .
ص ٧٣