اللمع في الفقه المالكي — الصفحة ٥٦

56 . اللمع في الفقه المالكي فإذا كان هذا مقصودهُما فبأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم مثل أن تواطأ على أن يبيعه ثُم يبتاعه فهذه بيعتان في بيعة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهُما أو الربا (1) " مثل أن يُدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما ما لا غرض له فيه ليبيعه آكل الربا لموكله في الربا ثُم الموكل يرده إلى المحلل بما نقص من الثمن. وقد ثبت " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه " " ولعن المحلل والمحلل له (2)". ومثل أن يضُها إلى الربا نوع قرض وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلفٌ وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضمنُ ولا بيع ما ليس عندك (3)". (1) أخرجه أبو داود (3/ 274 ، رقم 3461) ، والحاكم (2/2 ، رقم 2292) وقال : صحيح على شرط مسلم والبيهقى (343/5 ، رقم 10661 . وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق (8/ 137 ، رقم 14629) ، والعقيلي (92/1 ، ترجمة 1104 إسماعيل بن مسلم) . · ومن غريب الحديث : (أوكسهما) : أنقصهما . (2) أخرجه ابن ماجه (6231 ، رقم (1936) ، قال البوصيري (1122) : هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب . والطبراني (299/17 ، رقم (825) ، والحاكم (2/ 217 ، رقم 2804) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (208/7، رقم 13965) . وأخرجه أيضًا : الروياني (1/ 175 ، رقم 226) ، والدارقطني (251/3) . (3) أخرجه الحاكم (2/ 21 ، رقم 2186) وقال : صحيح ، ووافقه الذهبي . ومن غريب الحديث : ( ولا سلف وبيع ) : أى لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول مثلاً بعتك هذا العبد على أن تسلفنى ألفا . ( ولا شرطان في بيع) : هو بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما كأن يقول إنسان بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.