أبو إسحاق التلمساني .
كتاب القسمة (1)
271.
اعلم أن الأشياء المقسومة على ضربين:
أحدهما: ما لا تصح قسمة أجزائه إلا بفساده، مثل العبد، والسيف، والرحى، والدابة والسفينة، فالكثير منه يقسم ويقع فيه القيمة، والواحد يباع ويقسمان ثمنه بين أربابه، أو يأخذ أحدهما نصيب صاحبه بما يعطي فيه.
الضرب الثاني: الذي تصح قسمته في آحاده كالحنطة والشعير، وسائر الحبوب،
والذهب والفضة، فهذا ينقسم.
(1) ابن عرفة : قسمة المهاناة بالنون والياء هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمانا
معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته
وقال ابن شاس : ثلاثة أوجه : قسمة بيع وقسمة قيمة وتعديل وقسمة مهايأة وهذه ضربان : مهايأة في الأعيان ومهايأة في الأزمان ( كخدمة عبد )
ابن رشد : وقسمة المنافع لا تجوز بالصفقة على مذهب ابن القاسم ، ولا يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا على المراضاة
والمهايأة وهي على وجهين : بالأزمان مثل أن يتفقا أن يستغل أحدهما العبد ، أو الدابة أو يستخدمها ، أو يسكن الدار ، أو يحرث الأرض مدة من الزمان والآخر مثلها أو أقل أو أكثر ، وهذا يفترق فيه الاستغلال والاستخدام. الوجه الآخر أن يكون التهايؤ في الأعيان بأن يستخدم هذا عبدا وهذا عبدا أو يزرع هذا أرضا وهذا أرضا أو يسكن هذا دارا وهذا دارا .
ص ٢٧١