اللمع في الفقه المالكي — الصفحة ٢٣٩

أبو إسحاق التلمساني 239. وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمَا وَلَمْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إِنَّا خَيْرَهَا فَإِذَا خَيَّرَهَا فَإِنَّا لَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا أَوْ تَرُدَّ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ مَا أَنْ تُطَلَّقَ وَاحِدَةً وَلَا اثْنَتَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ . قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ أَمْرِي وَقَالَتْ أَرَدْت بِذَلِكَ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ : تُسْأَلُ عَمَّا أَرَادَتْ مِنْ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَتْ إِنَّمَا أَرَدْتُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ بِلَازِمِ لِلزَّوْجِ وَإِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ أَيْضًا بِلَازِمٍ لِلزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ ثَلَاثًا لَزِمَ الزَّوْجَ وَلَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُنَاكِرَهَا ، وَإِنَّمَا يُنْظُرُ فِي الْخِيَارِ وَفِي التَّمْلِيكِ إلَى مَا قَالَ الزَّوْجُ ، فَإِنْ قَالَ اخْتَارِي فَهَذَا خِيَارٌ ، وَإِنْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكَ فَهَذَا تَمْلِيكٌ ، وَتُسْأَلُ المَرْأَةُ عَمَّا وَصَفْتُ لَكَ فِي التَّمْلِيكِ وَفِي الْخِيَارِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ أَيْضًا وَلَا يَكُونُ فِي الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَكُونُ لَهُ فِي التَّمْلِيكِ أَنْ يُنَاكِرَهَا .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.