اللمع في الفقه المالكي — الصفحة ٢٣٢

232 اللمع في الفقه المالكي وأما المباح فما خلت منه شروط البدعة. (1)= ومن المباح طلاق اليائسة ) ، والصغيرة، ولا يعتبر في هذين وقت. (1) قال في مختصر الوقار : ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الحيض متى شاء وأفضل ذلك أن يستقبل بها الأهلة ومن أراد طلاق زوجته وهو غائب كتب إليها إذا أتاك كتابي وأنت طاهر فاعتدي بطلقة فإن وافاها طاهرا فهي طالق وإن وافاها حائضا فلا شيء عليه ، انتهى . من طلاق السنة منه ، والله أعلم . وقوله بلا عدة نحوه لابن الحاجب ، فقال في التوضيح : احترز به من أن يطلقها في كل طهر طلقة انتهى وعلل ذلك في التوضيح بأنه بمنزلة من طلق ثلاثا دفعة ، انتهى . مواهب الجليل 6/ 135. 6
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.