190
اللمع في الفقه المالكي ذلك من وجوه الفوائد فلا زكاة عليه فيما نوى بها التجارة أو القنية، حتى يبيعها،
ويستقبل بثمنها حولاً من يوم القبض، وما اشترى من ذلك فهو على ما نوى فيه. فإن أراد به النية فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بالثمن حولاً مـن يــوم
القبض.
وإن أراد به التجارة كان للتجارة وزكاه على سنة التجارة.
وقسم ثالث يراد للوجهين جميعا الاقتناء، ولطلب النماء، وهـو حـلي الذهب والفضة، وهذا لا يفرق فيه بين الفائدة والشراء، وهو في الوجهين جميعا على ما ينوي إن أراد به التجارة زكاه، وإن أراد به القنية فلا زكاة عليه فيه. واختلف في حلى الكراء على قولين فقيل : بوجوب الزكاة فيه. وقيل: لا زكاة فيه.
باب زكاة الفطر
اتفق جمهور العلماء على وجوب زكاة الفطر، وإنما اختلفوا هل هي واجبة بالقرآن
أو بالسنة؟
وهي على الأعيان، فتجب على من فضل عن قوته وقوت عياله يوم الفطر ما يخرج، والواجب هو صاع عن كل نفس ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدا، مقيما كان أو مسافرًا من المسلمين. وقدر الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، فإن وجد ما يخرج عن نفسه دون
عياله أعطى الصاع عن نفسه.
=
انظر: الهداية 13/3 مجمع الأنهر ،731/1 ، مغني المحتاج 376/2 الشرح الصغير 373/5، كشاف القناع 2404 ، الإقناع 81/2 نهاية المحتاج 358/5
ص ١٩٠