i
166
*******
.. اللمع في الفقه المالكي
وأيضا الجماعة في العيد تتحق بواحد مع الإمام بخلاف الجمعة وهي واجبة يأثم بتركها، وإن صحت الصلاة، بخلافها في الجمعة، فلا لا تصح إلا بالجماعة. واستدل الحنفية لوجوب صلاة العيد، بقول تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ومواظبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها من غير أمر بالخروج إليها قال أبو عمير بن أنس بن مالك: "حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: أغمي علينا هلال شوال، وأصبحنا صياما، فجاء ركب من من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفطروا ، وأن يخرجوا إلى عيدهم للغد"، والأمر بالخروج، يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الكلام.
2- وقالت الحنابلة، وبعض الشافعية والكرخري من الحنفية صلاة العيد فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباتين، وكان فرض كفاية؛ لأنها شعيرةٌ من شعائر الدين؛ ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة، وإذا اتفق أهل بلد على تركها، فاتلهم الإمام، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والكرخي من الحنفية. (1) الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، وكسفا وانكسفا، وخُسفا وخَسفا، وانخسفا ستُ لغات، وقيل: الكسوف مختص بالشمس، والخسوف بالقمر ، وقيل : الكسوف في أوله والخسوف في آخره.
وقال ثعلب : كسفت الشمس، وخسف القمر، هذا أجود الكلام. قال علماء الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له، لعدم تغيرها في نفسها، لاستفادة ضوئها من جرمها، وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها، مع بقاء نورها، فيرى لون القمر كمداً في وجه الشمس، فيظن ذهاب ضوئها.
أما خسوف القمر فحقيقته بذهاب ضوته، لأن ضوء من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل
الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء ألبتة.
ص ١٦٦