التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٩٧

باب في لوازم الإفطار (۹۷) وَإِنْ يَخَفْ زِيَادَةً مَعْهَا فَ وُجُوب فِطْرِه خِلَافٌ فَاعْرِفِ وَحَيْثُ لَمْ يَخَفْ وَلَمْ يَشْقُلْ عَلَيْهُ لَا فِطْرَ فِيهِ كُلُّ ذَا نُصَّ عَلَيْةَ وَإِنْ يَكُ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ قَدْ صَبَّحَا لِنَيَّةٍ فَذَكَرُوا إِنْ زَالَ عُدْرٌ لَهُمَا لَا فِطْرَ ثَمْ وَالْعَكْسُ إِنْ زَالَ فِي فِطْرِ ذَا فُهِمْ كَمَنْ يَجِي مِنْ سَفَرٍ وَيَجِدُ زَوْجَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ ذَا يُع وَكُلٌّ مَنْ جَازَلَهُ الْفِطْرَ إِذَا صَامَ فَيُجْزِ عَنْهُ صُرِّحَ بِذَا وَلَا لُزُومَ فِي تَتَابِعٍ لِمَا يَكُونُ مِنْ قَضَائِهِ ذَا عُلِمَا يُعْهَدُ وَإِنْ يَمُتْ وَكَانَ فِي ذِمَّتِهِ صَوْمٌ فَلَا قَضَاءَ عَنْهُ فَافْقَ وَلَا طَعَامَ عَنْهُ. الْهَرَمُ فَلَا قَضَاءَ كُلُّ ذَاكَ يُعْلَمُ وَحَامِلٌ حَافَتْ عَلَى نَفْسٍ لَهَا تَفْطُرُ وَالْقَضَاءُ جَاءَ حُكْمُهَا كَخَوْفِهَا عَلَى جَنِينِهَا فَزِدْ لِلْفِطْرِ وَالْقَضَا فَحَقِّقْ وَاعْتَمِــدْ كَمُرْضِعِ فِي حَالِ الْاِحْتِيَاجِ قُلْ لِوَلَدٍ لَهَا فَـذَا أَمْرٌ قُبِلْ وَمُرْهَقٌ مِنْ عَطَشَ أَوْ جُوعِ يُفْطِرُ كَالْحَامِلِ فِي الْمَسْمُوعِ وَمُرْضِعِ فِي حَالِ خَوْفٍ جَالَهُمْ عَلَى النُّفُوسِ فَالْوُجُوبُ حُكْمُهُمْ وَالْخَلْفُ فِي الْمُرْهَق هَلْ يُمْسِكُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمٍ لَهُ أَمْ لَا تَمَى وَمُكْرَهُ يَقْضِي كَذَا الْمُكْرَهَةُ وَهَكَذَا فِي حُكْمِهَا النَّائِمَةُ باب في لوازم الإفطار لَوَازِمُ الإِفْطَارِ فِي ذِي السَّبْعَةِ كَفَّارَةِ كُبْرَى قَضَا وَفِدْيَةِ قطع التنابعِ كَذَا الْعُقُوبَةِ وَهَكَذَا الإِمْسَاكِ قطع النية
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.