التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٩١

کتاب الصيام والاعتكاف – باب في شروط الصيام كتاب الصيام والاعتكاف باب في شروط الصيام (۹۱) قَدْ كُتِبَ الصَّوْمُ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعْ بِنَصٌ مُحْكَمِ أَتَى بِلَا نِزَاعٌ شُرُوطُهُ سِتٌ أَتَتْ مُفَصَّلَهُ عَقْلٌ بُلُوغ ثُمَّ صَحَةً مَعَهُ الإِسْلامُ ثُمَّ زِيدَتِ الطَّهَارَةُ وَسَادِسُ قَدْ عُدَّ فَالإِقَامَةُ فَالْعَقْلُ وَالإِسْلَامُ شَرْطَانِ وُجُوبٌ وَشَرْطُ صِحَةٍ فِي الإِسْلَامِ وُجُوبٌ كَالأَمْرِ فِي الْوُجُوبِ لِلْقَضَاءِ يُبْنَى عَلَى ذَا فَاسْتَمِعْ يَا رَاءِ أَمَّا الْبُلُوغُ فَهْوَ شَرْطٌ قَدْ عَلِمْ فِي وَاجِب وَفِي قَضَاءِ ذَا فُهِمْ لَا صِحَّةِ وَالْخَلْفُ فِي الْمَجْنُونِ هَلْ يُؤْمَرُ بِالْقَضًا أَوِ الْعَكْسُ حَصَلَ وَصَاحِبُ الإِغْمَاءِ إِنْ قَدْ كَثُرَا لِيَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ فَالْقَضَا يُرَى وَالْعَكْسُ إِنْ كَانَ يَسِيراً لا قَضَ عَلَيْهِ إِلَّا وَقْت نَيَّةٍ مَضَى ـهُ وَالسُّكْرُ كَالإِغْمَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِالإِمْسَاكِ ذَا نَقَلَ وَلَا قَضا يَلْزَمُ فِي النَّوْمِ لَهُ وَكُلُّ ذَا مُوَضَحَ فَالظُّرْ لَهُ وَالطَّهْرُ لِلْمَرْأَةِ شَرْطُ صِحبَهُ وَفِي جَوَازِ الْفِعْلِ لَا الْوُجُوبِ فُـدْ إذا الْقَضا وَالْخَلْفُ هَلْ ذَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ امْ لَا فَاعْلَمَنْ ذَا وَاعْرِفِ والفَقُوا فِي الْمَنْعِ لِلصَّوْمِ لَهَا فِي وَقْتِ مَانِعَ وَوَاجِبْ لَهَا قَضَاءُ مَا قَدْ أَفْطَرَتْ عَلَى تَفَا صِيلَ أَتَتْ فِي الْأَمْرِ ذَا بِلَا حَفَا وَطُهْرُهَا فِي وَسَطِ النَّهَارِ تَأكُلُ ثم نقض للإفطار ثُمَّ وَإِنْ تَكُنْ شَكَتْ أَلَيْلٌ أَمْ نَهَارُ تَصُومُ وَالْقَضَاءُ جَاءَ ذَا الْقَرَارُ
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.