التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٨٩

باب في قسمة الزكاة (۸۹) فَقِيرٌ الْمِسْكِينُ وَالْعَامِلُ مَعْ مُؤَلَّفَ وَفِي الرِّقَابِ فَاسْتَمِعْ وَغَارِمٌ وَفِي سَبِيلِ رَبِّنَا وَابْنُ السَّبِيلِ عُدَّ ثَامِنْ هُنَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ أَيُّهُمَا أَحْوَجُ فِي الْعَطِيَّةِ وَاشْتَرَطُوا فِي ذَيْنِ الإِسْلَامَ كَذَا حُرِّيَّةً مَعْهُ فَحَقق مَأْخَذَا وَلَا يَكُونُ مِنْ ذَوِي الْوُجُوبِ فِي النَّفَقَاتِ أَوْ عِيَالِ ذَا حُبِـي وَاخْتَلَفُوا فِي زَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا وَقَادِر عَلَى اكْتِسَابِ قَالَهَا وَعَدَمِ الْمُلْكِ لِذَا النِّصَابِ كَذَا الْقَرَابَاتِ فَلَا تُرَابِ وَعَامِلٌ يُعْطَى وَلَوْ غَنِيَّا كَذَا الْمُجَاهِدُ فَكُنْ رَاوِيَا وَالْخَلْفُ فِي الْمِدْيَانِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي أَخْذِهِ الْحَاجَةُ ذَا مَا ضَبَطُـوا وَاعْطِ الْمُؤَلَّفَةَ وَاخْتُلِفَ هَلْ هُمْ مُسْلِمُونَ لِتَمَكِّن نقل أَوْ كَافِرُونَ لِدُخُولِ دِينَا وَالْعِتْقُ لِلرِّقَابِ لِلْوَلَا هُنَا وَشَرْطُهُ الإِسْلَامُ فِي الْمَشْهُورِ وَفِي إِجَزَا الْمَعِيبِ خُلْفٌ فَادْرِ وَالْخَلْفُ فِي بِنَا الأَسَاطِيلِ وَفِي دَيْنِ الزَّكَاةِ فَاعْلَمَنْ ذَا وَانْصِفِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تَكْفِين لِمَيِّتِ وَالآلِ عَنْ يَقِينِ عَلَى خِلَافٍ ثُمَّ صَرْفُهَا يَكُونَ لِحَاكِمِ إِنْ هُوَ عَدْلٌ ذَا يَرَوْنَ يَضَعُهَا فِي صِنْفِ أَوْ أَصْنَافِ وَالْأَحْذُ بِالْوَصْفَيْنِ مِنْ إِبْصَافِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا فِي حَالَةِ حَاجَةِ أَهْلِ بَلَدٍ لَهَا فِي تِـي وَالْخَلْفُ فِي الآلِ وَفِي الْمَوَالِي لَهُمْ وَفِي الْغَنِيِّ جَا يَا تَالِ مِنْ بَعْدِ الإِجْتِهَاد في وَأَجْزَاتْ فِي دَفْعِهَا لِلْجَوْرِ لاَ
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.