التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٨٥

باب في زكاة الحرث (AO) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا زَكَاةَ قُلْ فِي ذِي الْبُقُولِ وَالْحُضَارِ ذَا نُقِلْ وَالْخَلْفُ فِي التُرْمُسِ وَالْكَتَـانِ وَقُرْطُمٍ فَاحْفَظُ بِلَا تَوَانِ وَالْحَرْصُ لِلتَّمْرِ وَلِلْعِنَبِ لَا فِي غَيْرِ ذُيْن بِخِلَافِ نُقِلا وَخَارِصٌ يَكُونُ عَدْلاً عَارِفَا وَوَاحِدٌ كَافِ عَلَى مَا عُرِفَا فَإِنْ يُصِبْ فَدَاكَ أَمْرُهُ جَلِي وَالْخَلْفُ إِنْ أَحْطَأَ قُلْ وَعَوِّلِ وَعُشْرُهُ يُخْرَجُ إِنْ كَانَ سُقِي بِسَيْحٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْعَيْنِ نَقِي أَمَّا الَّذِي بِالدَّلْوِ أَوْ بِالسَّانِيَة فَنِصْفُ عُشْرِ قُلْ بِذَا وَفَصَّلَهُ وَبِهِمَا وَاسْتَوَيَا فِيهِ ثَلَا ثَةٌ مِنَ الأَرْبَاعَ هَذَا فَصَّلاَ وَفِي اخْتِلَاف فَالْخِلافُ هَلْ يَكُونَ أَقَلَّ ذَيْنِ قُلْ لِلأَكْثَرِ يَرَوْنَ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ وَمَا يَحْصُهُ وَالْعُتَقِي لِحَبْيِ زَرْعٍ قَالَهُ وَخُذْ مِنَ الزَّيْتِ وَمَا سَيُعْصَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ نَفْسِهِ ذَا قَرَّرُوا وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ فَضَمْ بَعْضاً لِبَعْضٍ وَاخْرِجَنْ مِمَّا يُضَمْ وَالدُّحْنُ وَالأَرزُ ثُمَّ الدُّرَةُ صِنْفٌ عَلَى الشَّهِيرِ ذَاكَ أَثْبَتُوا وَجُمْلَةُ الْقِطَان صِنْفٌ وَاحِدُ وَالْخُلْفُ فِي كِرْسِنَةٍ إِنْ تُوجَدُ يُخْرِجُ مِنْ كُلِّ عَلَى وَيُخْرَجُ الْأَعْلَى عَنِ الْأَدْنَى بِـــهِ إِنْ شَاءَ لَا الْعَكْسُ وَضُمَّ جِنْسُ كُلْ لِجِنْسِهِ وَأَخَذُهُ أَمْرٌ يُقِلْ إنْ كَانَ جَيداً أو الرَّدَاعَةِ جَازَ مِنَ الْجَمِيعِ الأَحْدُ فَالْبَتِ وَفِي اخْتِلَافِهِ فَمِنْ وَسَطِهِ وَوَقْتُ الْأَحْدِ قَرَّرُوا لِطِيبهِ وَالزَّرْعِ لِلْيُبْسِ وَقِيلَ خَرْصِهِ وَقِيلَ لِلْجَذَاذِ يَا مُنْتَبِـ
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.