التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٨٣

باب في التجارة (۸۳) باب في التجارة نُقِلاَ وَالْعَرْضُ إِنْ كَانَ لِقُنْيَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَتَجْرٍ نُقا فَلِلزَّكَاة أَشْهَرُ الْقَوْلَيْـ فِيهِ وُجُوبُهَا وَإِنْ لِذَيْـ خرُوجُهُ مِنْ قِنْيَةٍ لِلإِنْجَارُ لَا بُدَّ بِالْفِعْلِ مِنْ نِيَّةٍ ـةٍ تُصَار . وَالْعَكْسُ تَكْفِي نِيَّةٌ دُونَ عَمَلَ عَلَى الصَّحِيحِ فَاحْفَظَنْهُ لِتَصِلْ وَالْحَوْلُ لِلْمُدِيرِ يُعْرَفُ وَهُو إِنْ حَالَ زَكَّى الْعَرْضَ وَالْعَيْنَ لَهُ مِنْ بَعْدِ إِسْقَاطِ الدُّيُون إِنْ تَكُنْ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ فِي الاِحْتِكَارِ أَنْ يُزَكِّي بَعْدَ الْبَيْعِ قُلْ لِسَنَةِ وَاحِدَةٍ وَلَوْ مَضَى جَمعٌ لِتِي مَنْ يَبِعْ عَرْضاً بِعَرْضِ دَائِمَا فَلَا زِكَاةَ إِلَّا فِي الْفَرِّ احْكُمَا وَالْخَلْفُ فِي الْقِرَاضِ نُصِّصَ عَلَيْف هَلْ هِي عَلَيْهِمَا أَوْ يُنْظَرُ إِلَيْة بِحَسَبِ الْمَالِكِ أَوْ بِالْعَامِلِ لِرَأْسِ مَالِ ذَا الْخِلَافَ فَصْلِ إِنْ كَانَا حُرَّيْنِ وَمِلْكَ حَصَلاَ لِدَيْنِ فَالزَّكَاةَ أَلْزِمْ وَاعْمَلَا فِي ذَيْنِ كَالْحُكْمِ فِي وَاحِدٍ فَقَطْ فِيهِ الضَّوَابِطُ عَلَى مَا قَدْ شُرِط في الرِّبْحِ ثُمَّ الاِعْتِبَارُ نُقِلَا بِحَسَبِ الْمِلْكِ وَعَامِل جَلاَ حَسَبَ أَهْلِيَّةِ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ مُسْلِمٍ حُرِّ وَغَيْرِهِ نَمَى حَسَبَ تَكْمِلَتِهِ مِنْ رِبْحِهِ مَعَ اعْتِبَارِ لِلنِّصَابِ فَافْقَهِ أَوْ أَنْ يُكَمَّلَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَعْ حِصّةِ رَبِّهِ فِي حَظِّ ذَا سُمِعْ عَلَى خِلاف فِي تَفَاصِيلَ أَتَتْ فِي ذِي الْحُظُوظ لِكِلَيْهِمَا فَبَتْ وَعَامِل زَكَّى فِي وَقْتِ الإِنْفِصَللْ إِنْ كَانَ ذَا إِدَارَةِ حَوْلاً يَا تَـال
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.