التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٧٩

كتاب الزكاة (۷۹) وَوَاحِدٌ يَكُونُ فِي الْقَ فقط إلا لِلاِضْطِرَارِ حُكْمُهُ ارْتَبَط تَرَتُبٌ لَهُمْ فِي لَحْدٍ كَالإِمَا مَةِ وَشَدُّهُ بِلَيْنِ حُتِمَـ فَاللَّوْحُ فَالْقِرْمِدُ فَالآجُرُّ فَحَجَرٌ فَقَصَ بٌ يُقَرُّ وَبَعْدَ ذَا سَنُ التُّرَابِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ تَابُوتِ فَذَا مَا نَقَلُ مَوْضِعُهُ مُحْتَرَمٌ لَا يَنْبِشُهُ وَلَا يُزَالُ وَكَذَا الْمَشْيُ فَفَة لأَنَّهُ حُبْسٌ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الدَّفْنِ لِلصَّبِيِّ فِي الدُّورِ وصِف كَسْرَ الْعِظَامِ امْنَعْ قَضَاءَ حَاجَةِ عَلَيْهِ كُلَّ ذَا تَجَنَّـ ب وَاخْبِتِ وَأَمَنَعْ نِيَاحَةً عَلَيْهِ وَكَذَا لَطْمَ الْحُدُودِ شَقُّ جَيْبِ نُبِذَا وَجَوَّزُوا بُكَاءَ رَحْمَةٍ لَهُ تَعْزِيَةٌ تُنْدَبُ ثُمَّ حَقٌّ لِلصَّبْرِ وَالدُّعَا وَصُنْعَ لِلطَّعَامُ لَهُمْ وَلَا تَعْذِيبَ لَهُ بِمَا يُقَــامْ مِنَ النِّيَاحَةِ إِلا فِي حَالَةِ إِيصَائِهِ بِذَا فَفِيهَا ثْبِتِ كتاب الزكاة وَتَحِبُ الزَّكَاةَ وَهْيَ فَرْضُ عَيْن تَارِكُهَا جُحُوداً الْكُفْرَ يُبِينَ وَغَيْرُهُ تُوْحَدُ قَهْراً بقِتَالَ أَوْ دُونَهُ فَذَاكَ حُكْمَها يَا تَالْ شَرْطُ زَكَاةِ الْمَالِ خَمْسَةٌ أَتَتْ الإِسْلَامُ مَعْ حُرِّيَّةٍ فَذَا ثَبَتْ وَكَوْنُ ذَا الْمَالِ مِنَ الَّذِي تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَاحْفَظِ الشَّرْطَ تُصِبْ وَكَوْنَهُ قَدْ بَلَغَ النَّصَابَا وَعَدَمُ الدَّيْنِ فِي عَيْنِ طَابَا وَلَمْ تَجِبْ فِي عَسَلٍ وَلاَ لَبَنْ وَلَا فِي حَيْلِ أَوْ عَبِيدٍ ذَا قَمِنْ وَمِثْلِهِمْ إِلَّا إِذَا وُضِعَ فِـ إِذَا وُضِعَ فِي حَالِ تِجَارَةٍ فَزَكٌ وَانْصِفِ
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.