التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٧٦

(٧٦) باب في صلاة الجنازة إذا جَنينُهَا فِي حَالَةِ اضْطِ اضْطِرَابْ الْبَقْرِ أَوْ عَدَمِهِ بِلَا عِتَابْ باب في صلاة الجنازة وَالشَّرْطُ فِي الصَّلَاةِ خَمْسٌ عُلِمَتْ وَدُونِهَا فَلَا صَلَاةَ ذَا ثَبَت تَحَقُّقُ الْحَيَاةِ قَبْلُ ثُمَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً فَذَاكَ قَدْ عُلِـنْ وُجُودُ جُثْمَان لَهُ أَوْ أَكْثَرَهُ غَيْرَ شَهِيدٍ فِي الْمَعَارِكِ فَفُهْ وَأَنْ يَكُونَ حَاضِراً لَا غَائِبَا عَلَى خِلَافِ جَا فِي هَذَا فَاغْرِبَا وَاحْكُمْ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ إِنْ حَصَلَ الإِسْلَامُ مِنْ أَبِ لَهُ لَا الْأُمِّ قُلْ وَجَوَّزُوا دَفْنَ الأَقَارِب لِمَنْ يَكُونُ مِنْهُمْ كَافِرًا فَذَا قَمِنْ ثُمَّ الصَّلَاةُ مِنْ وَصِيَّ قَدِّمِ كَذَلِكَ الْوَالِيَّ كَذَلِكَ الْوَالِيَّ بَعْدَ ذَا نُمِي وَبَعْدَ ذَا عَصَبَةً مُرَتَّبَة عَلَى وِلايَةِ النِّكَاحِ قَرِّرَهُ وَلَا تَكُ الصَّلَاةُ مِنْ وَال مَنْ كَانَ قَدْ قُتِلَ حَدًا نُقِلاَ بَلْ غَيْرُهُ ثُمَّ ذَوُو الْمُبْتَدِعَهُ صَلَاةَ أَهْلِ الْفَضْلِ فِي ذَا فَامْنَعَة كَذَا عَلَى الْمُظْهِرِ لِلْكَبَائِرِ لِرَدْعِ مِثْلِهِمْ فَذَا أَمْرٌ دُرِي أَرْكَانُهَا النَّيَّةُ وَالتَّكْبِيرُ قُلْ لأَرْبَعِ كَذَا الدُّعَاءُ ذَا نُقِلْ ثُمَّ سَلَامُهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْة لأول التَّكْبِيرِ قَدْ نَصَّ عَلَيْة وَلَابْنِ وَهْبٍ فِي جَمِيعِهِ نُقِلْ وَابْدَأَ بِتَحْمِيدٍ مَعَ الصَّلَاةِ قُلْ عَلَى النَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوَ ثَمْ بِمَا تَشَا عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ إِنْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ ذَا الإِمَامَ فِي حَالِ لِتَكْبِيرِ فَتَكْبِيرٌ قُفِي وَالْخَلْفُ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَا فَهَلْ يَدْخُلُ أَمْ لَا كُلٌّ ذَا قِيلَ فَقُلْ
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.