التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٧٣

باب في سجود التلاوة (۷۳) تَحِيَّةً لِمَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُ قَدْ رَكَعَ يَرْكَعُ إِذَنْ لَهَا وَأَجْزَأَتْ عَن التَّحِيَّةِ وَلَمْ يَرَوْا مِنْ بَعْدِهَا لِلصَّبْعَةِ وَيَدْخُلُ الأَتِي إِذَا وَجَدَهُمْ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ ذَا حُكْمٌ فُهِمْ وَلَا يُصَلِّهَا فِي مَسْجِدٍ وَلَا رَجَبَةٍ لَهُ عَلَى. ثُمَّ قَضَاؤُهَا مِنْ حِلَّ النَّفْلِ ذَا حُكْمُهَا كَمَا أَتَى فِي التَّقْـلِ قَدْ رَغْبَ الشَّرْعُ فِي أَنْ نَقُومَ مِنْ لَيْلِ وَفَضْلُ أَخِرِ لَهُ عُلِن وَالْخَلْفُ هَلْ طُولُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ كُلَّا تَقَلُوا ثُمَّ لَيَالِ رَمَضَانَ أَكَدُ لِسِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ اعْدُدُوا مِنْ غَيْرِ شَفْعِ وَمِنْ غَيْرِ وِثَرِ وَقِيلَ بَلْ عِشْرُونَ فَافْهَمْ وَادْرِ فِعْلُ النَّوَافِلِ فِي بَيْتِ أَفْضَلُ بِدُونِ جَمْعِ جَاءَ ذَا مُفَضَّلُ سِوَى قِيَامِ رَمَضَانَ أَوْ يَكُونُ فِي ذِي الْمَوَاضِعِ الْحَفِيَّةِ يَرَوْنَ تَكُونُ مَثْنَى حُكْمُهَا قَدْ وَرَدَا فَصَلِّيَنْ عَلَى النَّبِيِّ أَحْمَدَا باب في سجود التلاوة وَيُشْرَعُ السُّجُودُ لِلتَّلَاوَةِ مِنْ قَارِيَّ مُسْتَمِعٍ لَهُ فِي تَكْبِيرُهُ فِي الاِنْحِطَاطِ وَكَذَا فِي رَفْعِهِ عَلَى طَهَارَةِ فِي بِدُونِ إِحْرَامٍ وَلَا سَلَامِ وَفِي صَلَاةِ النَّفْلِ جَايَا وَفِي الْفَرِيضَةِ إِذَا أَمِنَ مِنْ تَخْلِيطِهِ وَسَبِّحَنْ فَذَا عُلِ حَسَبَمَا وَرَدَ فِيهِ وَكَذَا بِمُطْلَقِ الدُّعَاءِ جَاءَ حُكْمُ ذَا عَدَدُهَا إِحْدَى وَعَشِرٌ شُهِرَا فِي الرَّعْدِ وَالْأَعْرَافِ وَالنَّحْلِ جَرَى
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.