التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٧١

باب في الكسوف يُؤْمَرُ (۷۱) رُ بالتَّوْبَةِ رَبِّ مَظْلَمَهُ كَثْرَةِ الاِسْتِغْفَارِ لَا الصِّيَامِ لَـ عُ في اللُّبْسِ أَوْ مَا كَانَ مِنْ ذَاكَ فَعُوا نَنُهَا تَبَذُّلٌ تَوَام وَلَا يُكَبِّرُ فِي مَشـ تَوَاضُعُ وَجَازَ نَفْسٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا باب في الكسوف وَصَلِّ لِلْكُسُوفِ فِي حُصُولِهِ لِلشَّمْسِ سُنَّةٌ فَحَقِّقْ وَافْقَـهِ لِمَنْ تَكُونُ مِنْهُمُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْخِلَافَ أَثْبَتُوا فِي غَيْرِهِمْ وَوَقْتُهَا مِنْ حِلَّ نَفْل إلَى الزَّوَالِ ذَا لِلْجُل وَقِيلَ بَلْ مَا لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَا وَقِيلَ بَلْ لِلإِصْفِرَارِ قُرًا وَفِي انْجِلاَئِهَا فِي حَالَةِ الصَّلَاهُ فَالْخُلْفُ فِي تَكْمِيلِهَا كَمَا رَوَاهُ هَلْ مِثْلُ مَا يَكُونُ ذَاكَ أَوَّلاَ أَوْ مُطْلَقَ النَّفْلُ خِلَافٌ نُقِلَا مَحَلُّهَا الْمَسْجِدُ ثُمَّ فِي الْحِسَافُ لِقَمَرِ فَصَلِّ فَذًا جَا يَا صَاف وَلاَ يَكُونُ الأَمْرُ فِي الزِّلْزَالَ بهَا وَلَا لَآيَةٍ يَا تَـالِ وَصِفَةُ الْفِعْلِ لَهَا تُعَدُّ قُلْ لَأَرْبَعِ مِنَ الرُّكُوعِ ذَا نُقِلْ فِي رَكْعَتَيْنِ وَقِيَامَيْنِ كَذَا كَ لِسُجُودَيْنِ تَتِمُّ هَكَذَا بِسُورَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ قِيَامُ وَنَحْوِهَا. وَالثَّانِي دُونَ ذَا يُرَامُ وقالتْ دُونَ وَرَابِعُ كَذَا وَطَوّلِ الرُّكُوعَ كُلَّ ذَا أَتَالاً دُونَ قِرَاعَةٍ وَخُلْفٌ فِي السُّجُودُ فِي الطُّولِ أَوْ عَدَمِهِ لَا فِي الْقُعُودْ تكريره لِلأُمِّ فِي كُلِّ قِيامَ إِسْرَارَهُ يُطْلَبُ فِي هَذَا الْمَقَامُ وَلَا يُطَالَبُ بِخَطْبَةٍ لَهَا بَلْ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُ بِهَا
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.